نظام التكاليف القضائية

نظام التكاليف القضائية فقد دخل نظام التكاليف القضائية في حيز التنفيذ في كافة المحاكم السعودية ، وقد يترتب على هذا النظام أنه قد تم فرض مبالغ مالية كبيرة عند تقديم أي نوع من الدعاوي سواء المدنية ، أو التجارية ، أو الجزائية الخاصة ، على أنه قد يتحمل الطرف الذي يحكم عليه مبلغاً مالياً فلا تتجاوز قيمته على 5 من قيمة المطالبة ، وفي حد أقصى يكون مليون ريال. فقد يأتي هذا النظام الجديد في جملة التعديلات الكثيرة والإصلاحات التي قد أقرتها المملكة فيما هو متعلقة في الأنظمة القضائية والأجهزة العدلية ، حتى يتم مواكبة التحولات المتسارعة التي شهدتها البلاد على كافة الأصعدة في كل القطاعات.

أهداف نظام التكاليف القضائية

فقد أشارت وزارة العدل السعودية إلى أن نظام التكاليف القضائية قد يهدف إلى الحد من تفشي الدعاوي الكيدية أو الدعاوي الصورية ، هذا بالإضافة إلى من تقليص التي ليس لها ضرورة ، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع كفاءة العمل العدلي وذلك من خلال تحقيق العدالة. يُذكر أن النظام قام باستثناء عدد من الدعاوى ، والتي من ضمنها تلك الدعاوي التي قد تكون من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية ، وأيضاً الدعاوى الجزائية العامة.

هذا وقد قرر النظام القضائي الجديد فرض تكاليف قضائية على الدعاوى مبلغ مالي قيمته لا تتعدى نسبة 5% من قيمة المطالبة ، على أنه في جميع الأحوال لا بد ألّا يتجاوز المبلغ مليون ريال سعودي.

كيف يتم تحديد مبالغ التكاليف القضائية وفقاً للنظام الجديد ؟

فقد يوجد للنظام القضائي الجديد قائمة قد تتضمن عدد من المعايير والشروط المنظمة ، إذ يتمكن كل من المستفيدين من الحصول على الأوراق والمستندات وذلك من خلال سداد مبلغ مالي لا يتعدى ألف ريال ، إضافة إلى أنه قد تم فرض  10000ريال في حالة طلب الاستئناف ، أو النقض ، أوفي حال تم التماس إعادة النظر ، أو عند تقديم طلب تصحيح الحكم وتفسيره، وفقاً للمادة( 11) من نظام التكاليف القضائية فقد تختص الإدارة وحدها في تحديد مبالغ التكاليف القضائية المقرر للدعاوى ، وكذلك الطلب المقدم إلى المحكمة ، وذلك في إطار ما قد يقتضي به النظام العام واللائحة ، على أن يتم تبليغ المدعى أو صاحب الطلب بالمبلغ عقب قيد الدعوى والطلب. هذا وقد يحق لصاحب الطلب ، أو المدعي الاعتراض على هذا التحديد خلال مدة زمنية قدرها ( 15) يوماً من وقت تاريخ تبليغه ، ويقدم الاعتراض لرئيس المحكمة أو إلى من يفوضه من القضاة ، على أن يكون القرار هنا نهائياً غير قابل للطعن أو الاعتراض عليه. طبقاً لنص المادة( 12) يقوم المحكوم عليه في الدعوى في تحمل كافة التكاليف القضائية التي قد فرضتها الدعوى هذا بجانب الطلبات التي تخللتها ، أو تحمل قسط منها ، طالما لم ينص النظام أو جاءت اللائحة على عكس ذلك ، وذلك من غير إخلال بحق ذوى الأمر في المطالبة في التعويض. ومن الجدير بالذكر أنه في حال ما إن كان المدعي ليس لديه حق في جزء من طلباته ، فإنه يتحمل سداد قيمة هذا الجزء.

مميزات نظام التكاليف القضائية

يعتبر التقاضي من الحقوق المكفولة لكل فرد ، والذي يضمن فيه المدعي حقه إن كان له حق ، إلا أن المحاكم لا تخلو من المتاجرين بالقضاء بالدعاوي الكيدية والصورية ، والتي تحتاج لجهد قضائي لكشفها ، ومن هنا جاءت أهمية وجوده ، ومن أبرز مميزاته ما يأتي:

يتم تقديم فرص جيدة لكل من طرفي الدعوى( المدعي والمدعى عليه) وذلك من أجل التفاوض والتصالح.

أيضاً التوفير المادي إذ أنه قد يتم سداد رسوم قضائية بنسبة 5 فقط على الدعاوى القضائية.

وفقاً للنظام الجديد فقد يقوم رئيس المحكمة في تحديد قيمة الـ5 مقابل استثناءات عند دفع المبلغ، أو ضمانات، فقد تُعد الرسوم التي قد فرضت وفقاً للنظام الجديد مهمة لمصلحة هيئة القضاء من خلال العمل على تطويرها.

أخيراً فقد يعتبر هذا النظام أفضل طريق من أجل إنهاء كافة الخلافات التي قد تدور بين المدعي والمدعى عليه بأسرع وقت من دون أي تسويف أو مماطلة.

رد الرسوم حسب نظام التكاليف القضائية 1443

يتيح نِظام التّكاليف القَضائية إرجاع الرسوم وردها في الحالات التالية:

إذا كان الحكم النهائي في القضية لصالح المُدعي ورافع الدعوى الذي دفع التكاليف.

عند انتهاء الدعوة المرفوضة بالصلح بين الطرفين المُدعي والمدعو عليه بالتراضي والصلح قبل عقد الجلسة الأولى للدعوة.

في حال كانت الدعوى تتعلق بالأحوال الشخصية فإنه يتم استرداد كافة التكاليف لأصحابها.

القضايا الجزائية التي تتعلق بالحق العام لا يتم دفع تكلفة عليها من أي من الطرفين ، حينما تنتهي بالرضا والصلح بين المدعو والمُدعى عليه.

عندما يتم الحكم بنقض الحكم المُستأنف بشكل كلي فإن في هذه الحلة يُستأنف الحكم ويتم إرجاع التكاليف والرسوم المدفوعة.

ختاما:

ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والإستشارات القانونية للحصول على أفضل الخدمات.