نظام الإثبات الجديد في السعودية
نظام الإثبات الجديد في السعودية | وافق النظام السعودي على أحد المشاريع التشريعية وهو” نظام الإثبات من يوم الثلاثاء 28 ديسمبر عام 2021 وذلك بعد أن قد تناول مجلس الشورى دراسة وتفصيل كافة الإجراءات الخاصة به، وقد قال الأمير محمد بن سلمان أن نظام الإثبات قد يهد إلى تلبية متطلبات الحياة في جميع جوانبها ومستجداتها، وكذلك من مسايرة التقدم والتطور الحديث في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك أحكام المملكة العربية السعودية، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار من الاستفادة من كافة الممارسات الدولية في قوانين الإثبات التي حديثة الصدور المعمول بها في دول المنطقة ودول العالم.
ما هو نظام الاثبات الجديد
فقد يعد نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية السعودية هو من أحد الأنظمة الأربعة التي قد تم الإعلان عنها في السابق من قبل مجلس الوزراء في فبراير 2021، وهو نظام قد أقره المجلس في 28 ديسمبر 2021، والذي قد يهدف إلى استقرار الأحكام القضائية وأيضاً فصل المنازعات ومن تحقيق العدالة الوقائية، وذلك عبر تشجيع الأطراف من توثيق تصرفاتهم التعاقدية من أجل حفظ الحقوق، وكذلك للحد من تفاوت الأحكام القضائية وأيضاً من اختلاف اجتهادات المحاكم، وقد ضم النظام 11 بابُا 131 مادة، قد تسري أحكامه على المعاملات التجارية والمدنية، والقاعدة فيه قد تنص على أن على المدعي يقوم بإثبات حقه وللمدعي عليه تنفيذه.
شرح نظام الاثبات السعودي وطريقة الدخول
فقد تنص قاعدة نظام الإثبات في المملكة العربية السعودي على أن للمدعي يقوم في إثبات حقه وللمدعي عليه نفيه، ولا يجوز للقاضي الحكم في علمه الذاتي وأن” البينة على كل من ادعى واليمين على كل من أنكر”، ومن أهم ما قد جاء أيضًا في بنود النظام الجديد ما يلي:
- أنه قد يسمح النظام لأي الخصوم استجواب الأخر مباشرة وذلك أمام المحكمة.
فقد وضح أن المحرر الرسمي حجة على الجميع بما دون فيه، وأن صورته قد تعتبر حجة بالقدر الذي قد تكون فيه مطابقة للأصل. - أيضاً دفاتر التجار قد لا تكون حجة على غير التجار.
- كذلك يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات ولك بالكتابة الواردة في النظام وما قد يشمله النظام الرقمي الآتي:( التسجيل الرقمي(
والمحرر الرقمي، أيضاً التوقيع الرقمي كذلك المراسلات الرقمية بما يكون فيها البريد الإلكتروني (دليل رقمي آخر، الوسائط الرقمية، ووسائل الاتصال.(
فقد عالج نظام الإثبات الجديد آلية الشهادة وأيضاً الاستجواب وشهادة الأخرس، واستخلاف المحاكم في أداة شهادة كل من يُقيم في خارج نطاق المحكمة.
ومنح النظام المحاكم الاستعانة في الوسائل العلمية في استنباط القرآن.
وقد أجاز كذلك الإثبات بالعرف بين الخصوم ما لم يخالف النظام.
فقد عالج النظام طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، وأيضاً اليمين المتممة.
فقد أفرد النظام أيضًا بابًا لاختيار الخبير الفني حتى يتم حسم النزاع في الموضوع.
ميزات مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد
فقد أتاح نظام الاثبات الجديد الذي جرى اعتماده عدد من المزايا التي من شأنها زيادة مستوى العدالة في الأحكام القضائيّة وزيادة الثقة في القضاء والأحكام الصادرة عنه، وجاءت أبرز تلك المزايا وفق الآتي:
فقد يعد مشروع الإثبات هو أحد مشروعات الأنظمة الأربعة التي قد تمّ الإعلان عنها، وأوّلها صدورًا، وهي كالآتي :
مشروع نظام الأحوال الشخصية، وكذلك مشروع نظام المعاملات المدنية، وأيضاً مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
إنّ نظام الاثبات الجديد سيحدّ من الجرأة الخاصّة عند الكثير من الناس على أداء الشّهادة بما قد يخالف ظاهر الحال، حيث أنه سيتم منع قبول الشهادة في شكلها القديم على القضايا التي قد تزيد قيمة خلافها على مبلغ 100 ألف ريال، على اعتبار أنّ عدم ثبوتها إلا بالشهادة التي قد يُخالف الظّاهر في الحال، ويختلف أيضًا مع التوجيهات التي نصّت على ضرورة توثيق العهود.
وأيضاً من مميزات نظام الإثبات الجديد انه يُساهم في الحد من المشاكل الكثيرة التي قد تترتّب على وجوب تزكيّة الشّهود على جميع الأحوال الخاصّة بعملية أداء تلك الشهادة للخروج بخلاصة الحكم.
يُساهم وجود نظام إثبات خاص في استقرار الأحكام القضائيّة، ويعمل أيضًا على الحد من إمكانيّة التنبؤ بها، بالاعتماد على ما قد تعتمده المحكمة من الادلة الخاصّة للإثبات وما لن تعتمده، كما يزيد هذا المشروع الجديد من الثقة ومعايير الطمأنينة في جميع الالتزامات التعاقديّة، ويُساهم في تسريع الفصل بين المنازعات.
كذلك أنه يمنح النظام الجديد الذي تمّ اعتماده المرونة المميّزة للقضاء للاستفادة من كافة الأدلة التي تعمل على المساعدة في إثبات الحادثة ما لم تخالف النظام العام، وجواز النظام إمكانية الاستعانة في خدمات القطّاع الخاص في إجراءات الإثبات أثناء المحاكمة.
وفي ختام مقالنا مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة يقدم أفضل الخدمات القانونية والإستشارية وهو الأفضل في جدة.
