متى يبطل السند التنفيذي
يعتبر في النظام السعودي بطلان سند لأمر من الأوراق المالية التجارية المهمة جداً و المعتمدة نظاميا في المملكة العربية السعودية، وتكون بين طرفين هما المدين والدائن، بحيث يلتزم الطرف الثاني بتسديد المبلغ إلى الطرف الأول خلال مدة محددة، ويعتبر بطلان سند الأمر في المملكة العربية السعودية من أهم الوسائل القانونية لحفظ الحقوق بالنسبة لجميع المواطنين، فهي أداة توثق الديون بينهم، ولها أهمية كبيرة في الأعمال التمويلية والائتمانية وتداول المال بين الأشخاص بدون اللجوء للبنوك والمصارف لطلب قروض، صدرت في المرسوم الملكي رقم 37 لعام 1383هـ في المملكة العربية السعودية، وكونه يؤدي وظيفة جوهرية في أعمال الائتمان والتمويل ، وبالرغم من الأهمية التي تكمن في وظيفة السند لأمر ،إلا أن الكثير من الأفراد يجهلون قيمة السند لأمر كورقة تجارية لها مزايا وفوائد عديدة ، لذلك يتجه أغلب الناس لاستخدام للتعامل مع الشيك ظنن منهم بأنه أداة ضمان بصورة تخالف وظيفة الشيك كأداة للوفاء وليس ائتمان.
أنواع السند التنفيذي
حدد المشرع السعودي عدد من السندات القابلة للتنفيذ، وتمثلت أنواع السندات القابلة للتنفيذ في الآتي:
- كافة القرارات والأحكام الصادرة من قبل المحكمة، التي تتضمن الإقرار بحق على شخص ما.
- جميع الأحكام الصادرة من قبل المحكمين المرفقة بأمر تنفيذ.
- الأوراق التجارية، مثل: الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر، جميعها تعد وثائق ثابتة موضحة للحقوق.
- الأوراق العادية، التي أقر بها المدين من خلال توقيعه عليها.
- المحررات والعقود الموثقة بشكل قانوني سليم من قبل جهات التوثيق الرسمية.
- جميع الأوراق والسندات، التي أقر النظام بأنها قابلة للتنفيذ.
- كافة المستندات أو الأحكام السالف ذكرها والصادرة من قبل سلطة دولة أجنبية.
أنواع السند لأمر
- سند إذني بسيط.
- سند إذني عقاري.
- سند إذني لقرض الطالب.
- سندات إذنية للقرض الشخصي.
- سند إذني تجاري.
- سند إذني للاستثمار .
- سند إذني للسيارة.
خصائص السند التنفيذي
بعد أن تعرفنا على الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي ، سوف نتطلع الآن على خصائص السند التنفيذي المتمثلة في الآتي:
- يتم صياغة السند التنفيذي بصيغة قانونية محددة.
- السند التنفيذي يعد أمر واجب التنفيذ في حق المدين.
- يعد السند التنفيذي دليل كافي على التنفيذ الإجباري من قبل القضاء دون الحاجة إلى أدلة أخرى.
- يأخذ السند التنفيذي باعتباره دليل قوي على كل ما ورد فيه.
الشروط النظامية للمنازعة أو الإعتراض:
- الاعتراض على سند لأمر في حال كان السبب متعلق بالاستحقاق، يتم برفع دعوى في المحكمة العامة إذا كان العقد مدنياً ، أما إذا كان العقد تجارياً فتقدم في المحكمة التجارية.
- لابد من القيام بتقديم طلب عدم استحقاق السند لأمر، بسبب عدم وجود أي ارتباط نظامي بين المدين والمستفيد.
- في حال كان هناك ارتباط قانوني سواء أكان تجاري أو مدني ، دون معرفتك بهذه الحقيقة، ووقعت على السند فليس لك حق بالاعتراض ، لأنك وعدت بضمانك للسند على حاله.
- في حال المطالبة بوقف تنفيذ الاستحقاق يجب عليك عدم قبول الدعوى، ورفضك لها في المحكمة المحددة، وذلك بكتابة طلب عاجل ، ويحكم القاضي بعد ذلك بحسب القانون.
- إن مرور المهلة الزمنية المحددة دون تقديم اعتراض على سند لأمر ، يعني فقدان الحق في تقديم اعتراض في المحكمة التنفيذية.
- يمكنك في حالة تعرضك لعقوبة من هذا النوع ، أخذ استشارة من محامي متخصص في قضايا الأوراق المالية التجارية، و يعد مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات القانونية خياراً أمثل ومرجع نظامي يمكنه مساعدتك في أي خدمة قانونية متميزة مثل بطلان سند لأمر في المملكة العربية السعودية.
الفرق بين السند التنفيذي والصيغة التنفيذية
السند التنفيذي
هي عبارة عن حكم قضائي أو وثيقة موثوقة تنص على حق على شخص ما ، بشرط أن تتضمن الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي السابق ذكرها.
الصيغة التنفيذية
هي قرار صادر من السلطات إلى الجهة المعنية باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرية ، وإذا حدث خطأ في الصيغة التنفيذية لا يتأثر بذلك السند التنفيذي.
إجراءات محكمة التنفيذ
- الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية.
- اختيار خدمة (قضية تنفيذ).
- تعبئة الطلب وإرفاق المستندات اللازمة.
- سيتم مراجعة الطلب من قبل المحكمة المختصة.
- ومن ثم سيصدر قاضي التنفيذ أمر التنفيذ.
- وبعدها يتم إبلاغ الطرف المدعى عليه بأمر التنفيذ من خلال صورة طبق الأصل من أمر التنفيذ.
- في حال رفض المدعى عليه التبليغ، هنا يتم الأخذ بشهادة المبلغ على أنه تم بالفعل تبليغ المدعى عليه بأمر التنفيذ.
- ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار المدعى عليه على التنفيذ، مثل: (قرار منع السفر أو الحجز على الأملاك).
طعن المدين في السند التنفيذي
- يحق لك الطعن في الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية حق مكفول للجميع ، مع ضرورة توافر بعض الشروط اللازمة لقبول الطعن والنظر فيه.
- أجاز المشرع السعودي حق الطعن في السند التنفيذي من قبل المدين ، في حالة وجود تزوير ما في السند التنفيذي.
- في هذه الحالة ، يمنح القضاء الطاعن مهلة للطعن وإثبات صحة الطعن ، قبل تنقيذ الحكم.
- إذا ثبت الأدلة الجنائية صحة الإدعاء بالتزوير ، يسقط عن المدين التهمة.
- أما إذا ثبت عدم صحة الإدعاء تفرض ضده عقوبة بالسجن أو الغرامة للإدعاء الكاذب.
- أما في حالة قيام الطرف المحكوم عليه بالطعن في الحكم ، هنا لا تلتفت لجنة المحكمة إلى الطعن ، فقد كان للطاعن مع مهلة زمنية قبل التنفيذ للطعن.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات الإستشارية والنظامية.
