قضايا الجرائم المعلوماتية في مكتب المحامي محمد اليزيدي

قضايا الجرائم المعلوماتية | تطورت التكنولوجيا تطوراً سريعاً وملحوظاً في السنين الأخيرة،  وأصبح هناك اعتمادا كاملا على نظم المعلومات وتقنية الاتصالات،  حيث أصبحت تشكل العامل الرئيسي في كل مؤسسة او شركة او على مستوى التعاملات الفردية، وبالتالي فقد نتج عن تلك الثورة الرقمية مجموعة من المخاطر والتحديات والجرائم،  فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين ومن أخطر ما نتج عنها هي الجريمة الإلكترونية،  وتتخذ تلك الجريمة نوعان،  الأولى هي جرائم موجهة ضد جهاز الحاسب الألى أو أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات،  والنوع الثاني وهي الجرائم التي بها الحاسب الألى هو وسيلة لارتكاب الجريمة كالتجسس وسرقة البيانات الشخصية والاختراق الإلكتروني،   ولإن دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية تتمتع بطفرة في مجال الحاسب الألى والتقنية فلقد أصبحت مسرحاً لارتكاب هذه الجريمة وانتشارها ولذلك عمل المشرع السعودي على مكافحة تلك الجريمة التي تعد من أخطر الجرائم في العصر الحديث حيث تختلف عن الجريمة التقليدية في طرق ارتكابها وظروفها وسرعتها ، ولهذا قام المنظم السعودي بإنشاء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (  م/17 ) بتاريخ8/3/1428هجرياً.

أولاً:- تعريف الجريمة الإلكترونية

لقد أورد النظام السعودي تعريفا للجريمة الإلكترونية في نص المادة الأولى الفقرة الثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هجرياً  وعرفها بأنها “أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام ” إذن فالجريمة الإلكترونية تعد طبقاً لتعريف تلك المادة هو كل فعل يرتكبه الفرد باستخدام الحاسب الآلي ويكون له أثر ضار على غيره.

ثانياً:- أنواع الجرائم الإلكترونية

تتعدد أنواع الجرائم الإلكترونية كالتالي:-

جريمة الاعتداء المعلوماتي

وتكون تلك الجريمة بالاعتداء على النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة والحياة الخاصة.

الابتزاز والتهديد المعلوماتي

كتهديد المجني عليه وابتزازه بنشر أخباره وصوره.

التنصت المعلوماتي

مثل استخدام برنامج لفتح جهاز شخص للتنصت عليه والاعتداء على خصوصيته والاستماع إلى محادثاته ومراسلاته.

التشهير المعلوماتي

تعد تلك الجريمة من أبرز الجرائم على الإنترنت وتوجد مواقع تصمم خصيصاً للتشهير بالأشخاص والتسميع بهم.

الاستيلاء والاحتيال المعلوماتي

مثل الاستيلاء على الحاسب الألى والتلاعب في أنظمة المعالجة الإلكترونية للبيانات والمعلومات، والاحتيال المعلوماتي هو إيهام المجني عليه لوجود ربح فيسلم المال للمجني عليه بواسطة الحاسب الآلي.

السطو على أموال البنوك المعلوماتية

باستخدام الجاني للحاسب الآلي للدخول إلى شبكة الإنترنت والوصول الغير مشروع للبنوك للمصارف والمؤسسات المالية وتحويل الأموال لحسابهم

ثالثاً:- أركان الجريمة الإلكترونية

الركن المادي

تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي على ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:-

التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه.

الدخول الغير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع ، ولوكان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.

الدخول الغير مشروع إلى موقع إلكتروني ،أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ،أو إتلافه.

المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

التشهير بالآخرين ،و إلحاق الضرر بهم ،عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

إذن تلك المادة حددت الركن المادي للجريمة الإلكترونية حيث تمثلت في التنصت أو الدخول الغير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه أو الدخول الغير مشروع للموقع،  وتعد عملية الدخول هي آثر مادي ملموس حيث يجب إتلاف الموقع أو تعديله أو تشغيل عنوانه،  والسلوك الإجرامي في الجريمة الإلكترونية يرتبط دائماً بالمعلومة المخزنة على الحاسب الآلي و يتطلب وجود بيئة رقمية وجهاز حاسوب واتصال بشبكة الإنترنت لكي تتحقق الجريمة.

الركن المعنوي

الركن المعنوي هو العلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني مرتكب الجريمة،  وتلك العلاقة هي محل العقاب،  فالركن المعنوي هو المسلك النفسي والذهني للجاني بحيث يعد أساس القانون الجنائي فهو يربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، فبهذا الركن تتوافر مقومات المسئولية الجنائية.

ويعد الركن المعنوي في الجريمة الإلكترونية هو أن تنصرف إرادة الجاني نحو التنصت أو الابتزاز أو الدخول الغير مشروع.

رابعاً:- عقوبات الجريمة الإلكترونية

تم ذكر نص المادة الثالثة من النظام السعودي لمكافحة الجرائم المعلوماتية حيث عاقب على الجريمة الالكترونية اذن فالعقوبة المنصوص عليها هو السجن لمدة عام وغرامة لا تزيد عن (500 ألف ريال) أو إحدى هاتين العقوبتين.

و نصت المادة الرابعة على ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية الآتية:-

الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب ،أو انتحال صفة غير صحيحة.

الوصول دون مسوغ نظامي صحيح- إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية ،أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ،أو معلومات. أو أموال. أو ما تتيحه من خدمات.”

اذن فالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بالدخول الغير مشروع أو حذف البيانات أو تدميرها أو تسريبها أو أتلافها أو أوقف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو قام بتعطيلها.

ونص في المادة الخامسة على ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-

الدخول غير المشروع لأتلاف بيانات خاصة ،أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل: أو تعطيلها أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها، أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها ،أو تعديلها.

إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. “

قام المنظم السعودي في تلك المادة بتشديد العقوبة إذا كانت الجريمة الإلكترونية بهدف أتلاف البيانات أو تسريبها وإعاقة الوصول إلى الموقع أو تعطيله.

نصت المادة السابعة من ذات القانون على ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال ،أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-

إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة: أو المتفجرات، أو اي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ،أو نظام معلوماتي مباشرة: أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني “.

في تلك المادة وضح المنظم السعودي أن الجريمة الإلكترونية التي تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني،  تكون العقوبة مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتلك العقوبة مشددة لأنها تمس أمن الدولة.

نصت المادة الثامنة  من ذات النظام على ” لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:-

ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

شغل وظيفة عامة؛ واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطانه او نفوذه.

التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.

صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.”

في تلك المادة وضع المنظم السعودي ظروف اقتران بالجريمة وهي من خلال ارتكاب الجريمة عن طريق عصابة منظمة ، أو الموظف الذي يشغل الوظيفة العامة وأرتكب الجريمة الإلكترونية مستغلاً وظيفته، أو سبق وصدر له أحكام إدانة.

ونص في المادة التاسعة على  “يعاقب كل من حرض غيره ،أو ساعده ،أو وافق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة ،أو الاتفاق بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها؛ ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية”

اذن في حالة التحريض على الجريمة الإلكترونية أو المساعدة أو الاتفاق عليها يكون العقاب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها؛ ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية .

ونص المشرع على عقوبة الشروع في الجريمة الإلكترونية في المادة العاشرة على ” يعاقب كل من شرع في  القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة “

اذن فعقوبة الشروع تكون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

عند توضيح العقوبات الخاصة بالجريمة الإلكترونية يجب توضيح الآليات التي تنفذ بها الجريمة، فوسائل الاتصال الإلكترونية تلعب الدور الأساسي في الجريمة من خلال:-

شبكة الإنترنت هي أداة الجريمة الإلكترونية حيث يتم استغلال الانترنت الاستغلال الغير مشروع ، مثل أنشطة غسل الأموال التي تتم عبر الإنترنت .

شبكة الإنترنت هي هدف الجريمة ،حيث يتم الدخول غير المصرح من خلالها في أنظمة البيانات لتدميرها أو الاستيلاء عليها .

شبكة الإنترنت  ومواقع التواصل الاجتماعي هي البيئة التي ينمو فيها الإجرام الإلكتروني من خلال الترويج للإرهاب والمواد الإباحية .

الخاتمة :-

الجريمة الالكترونية هي إحدى الافرازات السلبية للتكنولوجيا الحديثة ، وتنتشر كل يوم بسرعة مأهولة ولذلك  تم إنشاء المركز الوطني الارشادي لأمن المعلومات  بواسطة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ويهدف للكشف عن التهديدات والمخاطر منع الاختراقات والانتهاك للأمن السيبراني والتنسيق والاستجابة للمعلومات عن حوادث الأمن السيبراني على مستوى المملكة، ويعمل على:-

زيادة مستوى الوعي بأمن المعلومات في المملكة العربية السعودية.

تنسيق الجهود الوطنية نحو ترقية أفضل ممارسات الأمن السيبراني وخلق الثقة بين افراد المجتمع.

المعلومات.

المساعدة على التصدي لهجمات وحوادث أمن المعلومات في المملكة.

أن يكون المركز المرجعية الأساسية في مجال أمن المعلومات بالنسبة لمجتمع المعلومات في المملكة العربية السعودية.

بناء القدرات والمواهب البشرية في مجال أمن المعلومات في المملكة العربية السعودية.

توفير بيئة موثوقة للتعاملات لبناء الثقة والتعاون مع الجمهور ومع مجتمع المعلومات في المملكة.

انصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول علي افضل خدمات.