عقوبة الطعن بالسكين في السعودية
عقوبة الطعن بالسعودية :
هي ما نتحدث عنه اليوم ، ظاهرة مقلقة لحمل السلاح الأبيض واللجوء إلى المشاجرات.
ما هي عقوبة الحربة في المملكة العربية السعودية ، هذا ما سيعلمنا إياه أفضل المحامين المحترفين في القانون الجنائي. عمل في مكتب المحامي محمد اليزيدي.
تتنوع الجرائم التي تنطوي على استخدام السكاكين ومن الضروري توضيح العقوبات بموجب القانون السعودي. يركز على الاعتداء ، وهي جريمة قابلة للاعتقال في النظام السعودي. لن تتغاضى المملكة العربية السعودية عن هذا السلوك ولهذا سنقوم بتوضيح بعض المحاذير المهمة للغاية. في السعودية ، عقوبة الطعن بالسكين أو حمل السلاح الأبيض ، والتي يعتقد البعض أنها لا تنطوي على عقوبة. كما نريد الحديث عن نقطة مهمة جدا وهي الفرق بين حمل السلاح وحيازة السلاح في ظل النظام السعودي.
حكم الاستئناف بالسكين:
سنناقش حكم السعودية بشأن الطعن بالسكين ، وعقوبات كل من يطعن شخصًا بالسكين. للحد من هذه الظاهرة ،
فرضت المملكة العربية السعودية عقوبات وغرامات شديدة على كل من يرتكب مثل هذه الأفعال. سواء كان مواطنًا أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية ، حتى لو اقتصر الفعل على حيازة أسلحة بيضاء. سنصل إلى ذلك لاحقًا.
عقوبة الطعن بالسكين واردة في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تتناول الجرائم التي تتطلب التوقيف. وأعلنت النيابة العامة الخبر عبر تطبيق تويتر ، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم لن يتم التسامح معها ، لأنها تمثل أي اعتداء صارخ على شخص آخر يشكل اعتداء على شخص آخر ، إذا كان الاعتداء العادي ينتج عنه إصابة أو إعاقة أو وفاة شخص.
سوف نشير إلى نص الباب التاسع ، الذي يوضح المفاهيم التي نشير إليها من خلال البيانات الواردة في محتواه. كل من ضرب عمدا شخصا اصغر منه يعاقب بالحبس او الحبس جبرا. إذا تسببت في فقدان العضو أو انقطاع المنفعة أو جزء منها.
وبذلك نجد أن القانون لم يتهاون مع حكم الضرب سواء أكان بالسكين أو الضرب باليد . وبالتالي تكون عقوبة الطعن بالسكين في السعودية هي نفسها تطبق في حالة الضرب باليد . كونهما يرتكزان على ركن واحد يشكلان الجريمة ألا وهو الاعتداء على الغير والحاق الضرر به .
عقوبة حمل سلاح أبيض في السعودية.
وفي وقت سابق كانت قد أعلنت السعودية عن عقوبة حمل السلاح الأبيض في المملكة العربية السعودية.
وقد حذرت من حمل السلاح الأبيض وشددت عقوبة حمل السلاح الأبيض كونها أصبحت تشكل خطر كبير. وكونها تمثل خطراً على حياة الناس وجاء التحذير منها وتشديد عقوبتها بعد مطالبات عديدة بتحريم حيازتها .
وكونها وسيلة متاحة للشباب وأصبحت لهم وسيلة لارتكاب جرائم العنف والاعتداءات في المشاجرات والتجمعات . نظراً لانتشارها بشكل كبير بين أطياف من الشباب وهذا الأمر بالتأكيد يشكل خطورة في مجتمعاتنا . كون الأمر لا يقتصر على حمل سلاح أبيض وإنما قد تتيح للبعض فرصة لاستخدامها في مواضع عديدة.
وقد يتهاون البعض بجرم حيازة الأسلحة البيضاء وتشدد العقوبة في حال كانت بقصد ارتكاب مخالفات للنظام وبذلك تكون عقوبة حيازة السلاح الأبيض السجن لمدة تصل إلى 30 سنة وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال .
والسلاح الأبيض في هذا الصدد يقصد به كل سلاح قاطع،أو راض ، أو يكون ثاقباً كالسيوف والنبال والعصي التي يكون لها أطراف راضة أو حادة.
وبذلك عزيزي القارئ تكون ايقنت أن الأمر ليس بهذه البساطة ويجب توخي الحذر من حمل هذه الأسلحة أو حيازتها . فقد يحملها بعض شبابنا اليوم للاستعراض أو من باب المزاجية أو الشهرة من دون أن يلحق أذى بأحد ولكن القانون مع ذلك حرم مثل هذا الفعل . وشدد على أهمية الإبلاغ عن من يحمل السلاح الأبيض حتى نحمي مجتمعاتنا من العبثية التي تنجم عن مثل هذه الأفعال.
الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح.
والآن سنتحدث عن الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح في السعودية لكون هناك نقطة جوهرية تكمن في أن اصطلاح اقتناء السلاح يكون بالحصول على ترخيص يُمكن الشخص من خلاله شراء السلاح واقتناءه. في حين حمل السلاح يوجب الحصول على رخصة تجيز حمل السلاح ولحمل السلاح أيضا يوجب بعض الشروط والتي سننوه عنها للإفادة.
إن شروط حمل السلاح والحصول على رخصة حمل السلاح في السعودية حتى يكون السلاح مرخصاً. وتحصل على ترخيص لحمل أو حيازة سلاح من أسلحة الصيد أو الأسلحة النارية الشخصية فيتوجب أن يتوافر به الشروط التالية:
- ينبغي أن يكون عمر المتقدم للحصول على رخصة حمل سلاح إلى 21 عامًا.
- أن يكون طالب الحصول على رخصة خالياً من أي إعاقة أو مرض جسدي أو عصبي أو عقلي يعوق استخدام الذراعين حسب النموذج المعد.
- أن يكون سجل الجنائي لطالب الرخصة خالياً من السوابق القضائية.
قد يحمل الكثير من الناس أسلحة لإنقاذ الأرواح ، لكن هذا لا معنى له وغير مسموح به. طالما لم يكن لديهم ترخيص لحمل السلاح ، فإن سلوكهم سيؤدي إلى معاقبتهم في المملكة العربية السعودية.
عقوبة حمل الأسلحة النارية أو الذخيرة الشخصية دون إذن هي الحبس لمدة لا تزيد عن 18 شهرًا وغرامة لا تزيد عن 6000 ريال سعودي. أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما حددت النيابة العامة بعض العقوبات على تجارة الأسلحة غير المشروعة. وفقًا للمادة 40 من قانون الأسلحة والذخيرة ، يعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تزيد عن 18 شهرًا وغرامة تصل إلى 6000 ريال سعودي. أو بإحدى هاتين العقوبتين.