المادة 81 من نظام العمل
المملكة العربية السعودية تسعى إلى تنظيم سوق العمل داخلها عن طريق إصدار مواد النظام التي تنظم سوق العمل بين العامل وصاحب العمل، كان سعوديا أو أجنبيا من كافة الأوجه التي تضمن حقوق الطرفين وتضمن حق الدولة أيضًا في نفس الوقت.
نظام العمل السعودي
نظام العمل السعودي قد صدر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ الـ 23 من شهر شعبان لعام 1426هجري، ثم صدر نظام العمل المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/24 بتاريخ 12 من شهر جمادى الأولى من عام 1434هجري، صدر نظام العمل السعودي الجديد المعدل أيضًا بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 5 من شهر جمادى الآخرة من عام 1436هـجري.
نقاط هامة متعلقة بسوق العمل السعودي للمقيمين الوافدين والمواطنين على النحو التالي:
الباب الأول: التعريفات الخاصة للأحكام العامة.
الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف:
الفصل الأول: وحدات التوظيف.
الفصل الثاني: توظيف المعوقين.
الفصل الثالث: المكاتب الأهلية الخاصة بتوظيف المواطنين + مكاتب الاستقدام.
الباب الثالث: خاص بتوظيف غير السعوديين.
الباب الرابع: التدريب والتأهيل:
الفصل الأول: التدريب والتأهيل لدى صاحب العمل.
الفصل الثاني: عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل.
الباب الخامس: علاقات العمل:
الفصل الأول: عقد العمل.
الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب، وتشمل:
واجبات أصحاب العمل.
واجبات العمال.
قواعد التأديب.
الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل.
الفصل الرابع: مكافأة انتهاء الخدمة.
الباب السادس: شروط العمل وظروفه.
الباب السابع: العمل المؤقت (لبعض الوقت).
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر وحوادث العمل.
الباب التاسع: تشغيل النساء.
الباب العاشر: تشغيل الأحداث.
الباب ال 11 : عقد العمل البحري.
الباب ال 12: العمل بالمناجم والمحاجر.
الباب ال 13: تفتيش العمل.
الباب ال 14: هيئة تسوية الخلافات.
الباب ال 15: العقوبات.
الباب ال 16: أحكام ختامية.
نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد
هي مادة خاصة بشروط ترك العامل لمهام عمله دون إشعار مسبق ، ويأتي نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد المعدل والصادر بالمرسوم الملكي سنة 1436هـ على النحو التالي:
- قيام صاحب العمل بعدم الالتزام بإلتزامات العمل العقدة أو الالتزامات النظامية الجوهرية تجاه العامل.
- ثبوت خداع أو غش العامل أثناء توقيع عقد العمل فيما يتعلق بشروط العمل.
- إذا أمره صاحب العمل بالقيام ببعض الأعمال أو المهام المختلفة جوهريًا عن طبيعة العمل المنصوص عليه في العقد ، حيث يُعد ذلك مخالفة للمادة رقم 60 من نظام العمل السعودي.
- إذا صدر اعتداء عدواني أو سلوك مخل بالآداب من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته تجاه العامل.
- عندما يكون أسلوب صاحب العمل قاسي أو مهين والظلم للعامل.
- إذا كان هناك خطر صحي جسيم يُهدد صحة وسلامة وحياة صاحب العمل ، ولكن بشرط علم صاحب العمل بهذا الخطر الصحي وعدم اتخاذ إجراء لإزالته.
- إذا كان هناك تسلط وإذلال في المعاملة ومخالفة لشروط العقد تصدر من صاحب العمل من أجل إجبار العامل على ترك العمل ، ويكون الظاهر هو أن العامل من أنهى العقد.
شروط تنفيذ المادة 81 للعامل
شروط تطبيق المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد على العامل ، مثل:
- تقديم ما يُثبت مخالفة صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل.
- تقديم ما يثبت وجود خداع أو غش في بنود عقد العمل.
- وجود ما يؤكد توجيه صاحب العمل للعامل إلى تنفيذ مهام ليست منصوص عليها في العقد.
- إثبات التعرض إلى الاعتداء العنيف أو السلوك المخل من قِبل صاحب المؤسسة أو ذويه.
- تقديم إثبات وجود خطر صحي أو أمني يُهدد العامل داخل مؤسسة العمل ، مع عدم تحرك صاحب العمل للتخلص منها.
- تقديم ما يؤكد ابتزاز صاحب العمل للعامل من أجل إجباره على فسخ العقد.
بنود المادة 81 لصالح صاحب العمل
- قيام العامل بالاعتداء العنيف أو صدور تصرف مخل منه تجاه صاحب العمل أو أي شخص ينوب عنه.
- صدور مخالفة واضحة وصريحة من العامل لأي من بنود العمل المنصوص عليها في العقد.
- عند قيام العامل بتصرف مُشين مثل: (الغش أو السرقة أو قبول الرشاوى أو غيرها) ، يحق لصاحب العمل هنا فصله وفسخ العقد فورًا.
- عندما يتسبب العامل في حدوث خسائر مادية فادحة في المنشأة ، يحق لصاحب العمل هنا فسخ التعاقد واللجوء إلى الجهات المعنية للتحقيق مع العامل ، ولكن قبل مرور أكثر من يوم واحد( 24) ساعة على الواقعة.
- عندما ينقطع العامل عن العمل واستمر غيابه دون إبداء أسباب لفترة تزيد عن( 20) يوم ، يحق لصاحب العمل هنا فصل العامل.
- عند قيام العامل بأفعال غير مشروعة ، كأن يقوم ببعض الصفقات لنفسه ولحسابه الخاص وما شابه ذلك ، يحق لصاحب العمل فصله وإنهاء العقد.
- في حالة قيام العامل بإفشاء أسرار المؤسسة بشكل يؤدي إلى إلحاق الضرر بها ، يكون من حق صاحب العمل هنا أيضًا فصله وفسخ العقد.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات والإستشارات القانونية.
