الحق الخاص في النظام السعودي
نظراً لأهمية موضوع الحق الخاص في النظام السعودي وكثرة التساؤلات التي تردنا حول هذا الموضوع من عدد كبير من العملاء، سنتحدث في مقالنا إلى شرح تفصيلي حول ماهية الحق الخاص من منطلق النظام السعودي ومتى يمكن المطالبة به، بالإضافة إلى توضيح الحق العام والحق الخاص وعدد من العناوين المهمة.
الحق الخاص في النظام السعودي
يعرف الحق الخاص في النظام السعودي على أنه مصلحة أقرها النظام لمن له الحق أو لحق ورثته من بعده ضرراً بسبب جريمة ما، وهناك طريقتين من أجل المطالبة بالحق الخاص هما
تقديم الشكوى إلى الشرطة ومن ثم يتم تحريك الدعوى الخاصة بالتحقيق أو أمام المحكمة، عن طريق المحاكم الشرعية.
يتكون الحق الخاص من ثلاث أركان هي:
- صاحب الحق وهو من تضرر من المفعل الضار به.
- من عليه الحق وهو الشخص الذي قام بارتكاب الجريمة ومكلف بتقديم التعويض لمن لحقه ضرر من فعله الخاطئ.
- محل الحق هو الشيء المُستحق كالدين أو التعويض الذي يجب دفعه للمتضرر.
وأما بالنسبة لموضوع دعوى الحق الخاص تكون من أجل المطالبة بتعويض المجني عليه من الضرر الذي سببه الجاني أو لمعاقبته، والهدف من هذه الدعوى هي نظرة المظلوم لاستيفاء حقه، وبالنسبة للحق الخاص لا يشمله عفو ولا يمكن إسقاطه إلى بعد موافقة المجني عليه، ويمكن له أن يتنازل عن حقه الخاص ولا يتم الحكم إلا بعد ثبوت الضرر والمجني عليه المدعي هو من عليه أن يقوم بتقديم البينة.
ويمكنك عزيزي القارئ طلب أي استشارات قانونية دقيقة تساعدك في قضيتك تتعلق في الحق الخاص في النظام السعودي، من محامي خبير في جدة وماهر في التعامل مع مختلف القضايا القانونية من مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة، الذي سيبذل كل ما بوسعه من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تنال رضاكم.
الفرق بين الحق العام والحق الخاص
يتساءل الكثيرون عن الفرق بين الحق العام والحق الخاص لذا سنتعرف سوياً عن الفروق بين الاثنين، يتمثل الحق العام في حق المجتمع في الدفاع عن نفسه حيال جميع الجرائم المرتكبة التي تخل بأمن المجتمع ككل، وتنوب عنه جهات الادعاء العام في اقتضاء هذا الحق من المرتكب للجريمة.
وعلى سبيل المثال عندما يقوم أحدهم باختلاس مالاً عاماً من خزينة الدولة تحت ذريعة أي مشروع وهمي أو حقيقي، وتكتشف الجهات المختصة في ديوان المراقبة العامة الأمر يعاقب المختلس بأقصى العقوبات نظير الحق العام.
أما بالنسبة للحق الخاص فإنه يتمثل في الحق الخاص للشخص، وتتمثل صوره في جرائم عديدة كالاعتداء على النفس والقصاص والجنح وغيرها من الجرائم التي يجوز للمجني عليه أن يعفو عنها وفي أغلب تلك الأحوال يترتب على ذلك عفو ولي الأمر.
وتتساوى هنا الحقوق في الجانب الشرعي والقانوني لأنها حقوق تنهض على المسامحة، في حين أن الحقوق العامة تقوم على حدوث توافق بين الناس ويغلب فيها حق المجتمع على حق الفرد بعكس الحقوق الخاصة، وبالنسبة لسجناء الحق العام فإنهم موقوفون أو محكومون نتيجة لارتكابهم فعل أمروا بتركه أو ترك فعل أمروا بفعله وتترتب على هؤلاء عقوبة حدية أو تعزيرية.
وذلك لأن الحق العام هو ضرر واقع على المجتمع من قيام المجرم بجريمته ويكون حق الله فيها غالباً، أما بالنسبة للموقوفين أو المحكومين في حق خاص تترتب عليهم تعويض أو دية أو تعزيز أو قصاص، وللمجني عليه الحق في التنازل وليس لولي الأمر التنازل فيه أو عنه على سبيل المثال جرائم الحقوق المالية والقتل والقذف.
متى يطلب الحق الخاص
إن أي أضرار تصيب الفرد بحق من حقوقه أو لمصلحة مشروعة تخصه سواء كانت هذه الأضرار معنوية أم مادية بحيث تكون محددة وناتجة عن ارتكاب جريمة، تكون سبباً في طلب المتضرر التعويض أمام المحكمة التي تختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
فالضرر هو شرط أساسي من أجل طلب الحق الخاص حيث يشترط في أن يكون هذا الضرر محقق وناتج عن الجريمة التي حصلت، وبالتالي إن الحق الخاص هو حق المجني عليه الناتج عن فعل الجاني الذي تسبب في الضرر للمجني عليه، وعندها يحق للمجني عليه أن يطالب بالحق الخاص فعند وقوع أي جريمة يحق لكل متضرر جراء هذه الجريمة طلب الحق الخاص من أجل التعويض عن الضرر الذي لحقه من هذه الجريمة وبسببها.
السبب في الادعاء والمطالبة بالحق الخاص هو الضرر الحاصل على المجني عليه حيث يقوم صاحب الحق الخاص بالتوجه إلى المحكمة المختصة للمطالبة به، أو يمكنه أن يحرك دعوى الحق الخاص بعد رفع الدعوى الجزائية أثناء التحقيق أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
يطالب المجني عليه بمعاقبة الجاني على جريمته التي ارتكبها وسببت الضرر له، ويكون الهدف من رفع دعوى قضائية لطلب الحق الخاص في النظام السعودي شفاء المظلوم من الظلم الذي تعرض به وتعويضه، ووفق المادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية في حال لحق المجني عليه أية أضرار من ارتكاب الجريمة يجوز له المطالبة بحقه الخاص، وذلك أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الجزائية العامة وفي أي مرحلة كانت الدعوى عليها وحتى في حالة عدم قبول طلبه في التحقيق.
صيغة المطالبة بالحق الخاص
مقدم الطلب كافة تفاصيل الدائن( بحسب نموذج صحيفة الدعوى المعتمد من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية(.
قراءة ملف المدين.
تحديد الطلب وقيمته.
طلب من أجل إصدار حكم بناء على إدانة المتهم بدفع مبلغ (…… ريال سعودي )شاملة لجميع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
أسباب ومرفقات الالتماس نسخة مصدقة من إيصال عادي ومؤرخ.
فخامة رئيس المحكمة المحترم.
لكم فائق التقدير والاحترام…
أنا دائن بمبلغ (……. ريال) على المدعى عليه وتجدر الإشارة إلى أن هناك إيصال كتابي من القارئ الموقر يؤكد ادعائي بأنه تم إرفاق نسخة مصدقة منه أيضًا.
وفي ضوء كل ما سبق ورفض السداد لدينه يطلب منكم طلب جلسة وصدور حكم بناء على إدانة المدعى عليه بدفع المبلغ المطلوب وكافة التعويضات للمحكمة.
ويمكنك عزيزي القارئ التواصل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة في جدة لمزيد من المعلومات عن الحق الخاص في النظام السعودي، أو طلب المساعدة في صياغة نموذج المطالبة في الحق الخاص من قبل أقوى وأفضل المحامين المعتمدين في جدة.
أصحاب الخبرة لسنوات طويلة والسمعة الطيبة التي يتصفون بها وذلك لأنهم يحافظون على سرية المعلومات المقدمة من قبل العملاء، ويمكنهم متابعة القضايا القانونية أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء وأبرزهم محامي متميز في جدة في صياغة أقوى نماذج الحق الخاص.
شروط التنازل عن الحق الخاص
هنالك عدة شروط يجب أن تتحقق حتى يتم التنازل عن الحق الخاص:
- في حال كانت الدعوى قابلة للقسمة من حيث تعدد المدعين يجوز لبعضهم التنازل عن الحق المرتبط بها كما أنها تصح على باقي المدعين.
- إن كان هنالك أكثر من متهم يمكن أن يتنازل المدعي عن حق بعضهم.
- يمكن للمدعي التجديد في مطالبته بالحكم الخاص في أي وقت.
- إفادة واضحة في مذكرة موقعة من قبل المدعي أو من ينوب عنه وإطلاع المدعى عليه على هذه المذكرة.
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص
من الممكن بأن يقوم المجني عليه بالتنازل عن حقه الخاص بمواجهة الجاني، ولكن بالرغم من سقوط الحق الخاص إلا أن الدعوى تبقى قائمة في المحكمة، ومن الممكن أن يتم معاقبة المدعى عليه بالحبس على الرغم من سقوط الحق الخاص، وهنا يكمن السؤال هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص ؟
الحق العام لا يسقط بسقوط الحق الخاص وذلك لأن الحق العام هو حق يخص الدولة والمجتمع ككل، فهناك بعض من الجرائم التي يتم ارتكابها تكون ذات تأثير كبير على المجتمع بأكمله وبالتالي يتم تغليب المصلحة العامة في هذه الحالة، وليس كالحق الشخصي الذي يرتبط فقط في حق الجاني الذي يستطيع أن يتنازل عنه.
فإن الحق العام هو حق من الحقوق التي لا يمكن أن يتم إسقاطها أو التهاون بها حتى في حال قام المجني عليه بالتنازل عن جميع حقوقه الشخصية التي نتجت عن الجريمة التي ارتكبها الجاني، وذلك وفق المادة رقم( 151) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبالتالي إن أي فعل يقوم به شخص ما ويشكل جريمة من الجرائم الكبيرة التي تمس وتؤثر على الدولة والمجتمع ككل، فهو حق عام يتعلق بالمصلحة العامة ولا يمكن أن يتم التنازل عنه وإسقاط الدعوى.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على افضل الخدمات.
