مدة توقيف المتهم في النيابة العامة
منح النظام في المملكة العربية السعودية الحق للنيابة العامة في توقيف المتهم وتكون مدة توقيف المتهم في النيابة العامة بالسعودية خمسة أيام وأكثر حسب تداعيات القضية ومجريات الدعوى ، لا تزيد هذه المدة عن 30 يوماً متواصلة ويكون تحت ذمة التحقيق لمدة لا تزيد عن 6 أشهر في حالة الحبس الاحتياطي.
وتكون هذه المدة بعد دراسة الأوراق وتحديد متطلبات القضية وملابسات الشكوك حول المتهم ومن ثم ترفع لائحة الاتهام للمحكمة المختصة للنظر في هذه الدعوى وهنا تقرر إخلاء سبيل المتهم بكفالة أو تمديد مدة الحبس لحين صدور الحكم في الدائرة المختصة المؤلفة من 3 قضاة و 5 مدققين من القضاة المختصين.
وبذلك نلاحظ مدة توقيف المتهم في النيابة العامة بالسعودية متفاوتة بحسب نوع القضية وخطورتها ، وتنتهي مهام النيابة العامة بانقضاء فترة التوقيف لمدة ستة أشهر كحد أقصى وذلك حسب نوع الجرائم وخطورتها ففي الجرائم الماسة لأمن الوطن وسيادته يتم توقيف المتهم في النيابة العامة لحين المحاكمة وصدور الحكم النهائي.
طريقة التحقيق في النيابة العامة
طريقة التحقيق في النيابة العامة في السعودية غير موحدة ، ولا تعتمد على أسلوب محدد ، وتختلف طرق التحقيق من قضية لأخرى.
يبدأ التحقيق في النيابة العامة بعد حصول المباحث على أذن من النيابة من أجل إلقاء القبض على المتهم ، ثم تبدء التحقيقات في النيابة العامة.
يتم تدوين كافة التفاصيل والوقائع المتعلقة بالقضية ، بعد النظر في القضية يصدر قرار النيابة العامة بالإفراج عن المتهم أو توقيفه.
مدة الحبس على ذمة التحقيق
بعد أن تعرفنا على مدة توقيف المتهم في النيابة العامة في المملكة ، سوف نتعرف الآن على مدة توقيف المتهم على ذمة التحقيقات.
حيث حددت النيابة العامة السعودية الحالات التي تستوجب التوقيف على ذمة التحقيقات ، على النحو التالي :
- حالات الجرائم الكبيرة التي قد تؤثر على المصلحة العامة.
- في حالة الخوف من هروب المتهم عند الإفراج عليه.
- عدم التزام المتهم بالحضور في الوقت المحدد للتحقيقات.
- في حالات عدم موافقة النيابة على المكان المختار من قبل المتهم.
تم إجراء بعض التعديلات على نظام التوقيف في المملكة العربية السعودية ، حيث أصبحت مدة التوقيف على ذمة التحقيقات تبدء ب 6 أيام ، وتم تحديد أقصى مدة للتوقيف على ذمة التحقيقات مدة 6 أشهر ، وهناك حالات خاصة قد تمدد خلالها مدة الحبس حتى صدور قرار المحكمة.
اختصاصات النيابة العامة في المملكة العربية السعودية.
النظر في كافة الجرائم الجنائية داخل المملكة ماعدا الجرائم التي ينظر بها مجلس الوزراء.
النظر في جرائم خارج المملكة التي تكون المملكة طرفاً فيها وذلك وفقاً للمعاهدات الدولية مع المملكة.
- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
- تقديم الدعاوى أمام الجهات المختصة.
- المنع من السفر.
- الموافقة على خروج المتهم بكفالة من التوقيف.
- الرقابة على السجون والتوقيف والقيام بجولات التفتيش في الأماكن المتعلقة بالأحكام الجزائية.
- استقبال الشكاوى المقدمة من المتهمين والسجناء.
- التأكد من مدة السجن والتوقيف.
- التصرف التام في جميع التحقيقات حيث لا يوجد قواعد قانونية ثابتة للتحقيق.
- الحق في تقديم استئناف على الحكم الصادر.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح السجناء والمتهمين في حال وجود مبرر لذلك.
- تقديم تقرير كل ستة أشهر للوزير يبين أوضاع السجناء والمتهمين.
- تتولى التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس.
- النظر في كافة أنواع القضايا الجزائية.
متى يتم إيقاف المتهم؟
لقد حدد النظام الجزائي في السعودية بعض الحالات التي تسمح بإيقاف المتهم خلال مدة التحقيقات في النيابة العامة.
حيث يتم إيقاف المتهم في بعض القضايا الجزائية أو في حال رفع دعوى ضده تتطلب إيقافه حتى انتهاء التحقيقات.
وفي هذه الحالات أعطي القانون السعودي الحق للمتهم الخروج من التوقيف بكفالة قبل انتهاء مدة توقيف المتهم في النيابة العامة.
على أن يتعهد الكفيل بإحضار المتهم في موعد جلسات التحقيق المحددة مرة أخرى ؛ لمتابعة مجريات التحقيقات والقضية.
وقد أشار النظام الجزائي السعودي أيضًا أنه يوجد بعض الحالات التي تستدعي الحبس الاحتياطي لا التوقيف حتى انتهاء التحقيقات وصدور حكم المحكمة.
وفي مثل هذه الحالات غير مسموح بخروج المتهم من التوقيف بكفالة ، وتتمثل هذه الحالات في الآتي :
- الجرائم الكبيرة التي تستدعي إيقاف المتهم وتدم خروجه من التوقيف حتى البت في الأمر.
- في حال عدم موافقة المدعي العام على المكان المحدد من قبل المتهم في إجراءات الخروج بكفالة.
- في حالة امتناع المتهم عن التعهد بعودته مرة أخرى بعد الخروج من التوقيف ؛ لمتابعة التحقيقات.
- إن كان من المصلحة أن يتم إيقاف المتهم في النيابة العامة حتى انتهاء التحقيقات.
- إذا خشي المدعي العام من هروب المتهم بعد خروجه بكفالة من التوقيف.
ترفع القضية للمحكمة المختصة ، وتكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المعنية بالدعوى وترفع هذه الدعوى متضمنة البيانات التالية :
- تحديد المدعي والعنوان ورقم هويته.
- تحديد المتهم وجنسيته وعنوانه ورقم هويته.
- بيان يبين تفاصيل القضية وتحديد ما يتعلق بها بدقة لبيان الظروف المخففة أو المشددة.
- تحديد نوع العقوبة حد أم تعزيز أم قصاص.
- تحديد الأدلة والبراهين على المتهم.
- تحديد اسماء الشهود.
- توقيع عضو النيابة العامة على الدعوى.
- ذكر القوانين والأنظمة المطبقة على هذا النوع من الدعوى.
ختاما :
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات الإستشارية والنظامية ، فمكتبنا يضم أفضل المحامين ذوي الخبرة العالية.
