غرامات التستر التجاري
عملت المملكة العربية السعودية على سن نظام خاص بمكافحة التستر التجاري يتضمن عقوبات رادعة لكل من يثبت ارتكابه لمثل هذه الأفعال ، نظراً لازدياد القضايا المتعلقة بالتستر التجاري في المملكة العربية السعودية فإنّ كل شخص يتعرض لمثل هذه القضايا ، سواء كان من المواطنين أو المقيمين في المملكة عليه الاستعانة بمستشار قانوني مختص محامي قضايا التستر التجاري ، وذلك لمساعدته في الحصول على حقوقه أولاً وحمايته من العقوبات التي قد تفرض عليه في حال الاشتراك مع من قام بهذا الفعل .
نظراً إلى الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية عام 2030 ، حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على اقتصار الاستثمار التجاري على المواطنين السعوديين والمستثمرين دون غيرهم ، ولم تمنح لهم أحقية منح هذا الحق للوافدين أو المستثمرين الأجانب ، كما يعد التستر على العمالة الوافدة أمر مخالف للقانون السعودي ، وهو كفالة أحد المواطنين السعوديين بشخص وافد مقابل مبلغ مالي محدد ، دون مراقبة نشاطه التجاري داخل المملكة.
أنواع التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي:
- قيام المواطن الغير سعودي او المستثمر الأجنبي بالشراكة في أحد الأنشطة التجارية مع السعوديين دون حصوله على ترخيص بذلك.
- حصول المواطن الغير السعودي على أحد المنشآت التجارية من مواطن سعودي في مقابل مبلغ مالي محدد يتقاضاه شهرياً.
- عمل الوافدين أو الأجانب في أحد الأعمال التجارية التي منعت القوانين ممارستها لهم باسم المواطن السعودي مثل الوساطة أو السمسرة أو غيرها.
- ممارسة الشخص الوافد الغير السعودي بعض الأنشطة التجارية المحظورة له، مثل كفالة مجموعة من الأشخاص الوافدين إلى المملكة العربية السعودية .
كيف يكشف التستر التجاري؟
يكون الإثبات بكل طرق اثبات بما فيها الأدلة الالكترونية، فيمكن مثلاً اكتشاف شبهة التستر التجاري خلال:
- عدم تسجيل غير السعودي العامل في إحدى المنشآت في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- عدم وجود حساب بنكي مفعل خاص بالمنشأة.
- يتبين أيضاً من خلال عدم تسجيل المنشأة في الهيئة العامة للزكاة والدخل
- عدم استخدام المنشأة برنامج حماية الأجور المعتمد في المملكة والمعترف عليه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- عدم توفر وسائل الدفع الإلكترونية عندما تكون المنشأة تمارس نشاط يستلزم توفر مثل هذه الوسائل يشعر بوجود تستر .
- عدم وجود ثبوتيات بتحويل أجور العامل عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمنشأة.
عقوبة التستر التجاري
يُعاقب كل من يخالف المادة الأولى من قانون مكافحة التخفي بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن سنتين ، وغرامة لا تتجاوز مليون ريال سعودي ، قد يكون واحد منهم. إذا كانت جريمة الستر تعدد الأشخاص وجب ملاحقة جميع الفاعلين والأفعال المحظورة التي ارتكبت جريمة الستر، يمكن أن تكون العقوبة أيضًا إدراج الحكم في فقرة الحكم ، والتي تشمل نشر ملخص الحكم في الجريدة المحلية ، على نفقة الجاني ، أو أي طريقة يتم تحديدها وتقييمها من حيث حجم ونوع الانتهاكات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ، أما الشروط التي تنشر في الجريدة الرسمية فتنشر بعد الحكم النهائي على المخفي ، هناك أيضًا العقوبات المشار إليها في المادة 6 التي تلي إصدار حكم بسبب انتهاك قانون مكافحة التخفي ، وهي:
- حذف السجل التجاري. تم إبطال الترخيص.
- حذف السجلات التابعة لمدير النشاط المخالف.
- يتم تصفية جميع الأعمال والأنشطة المتعلقة بالموضوع المخالف.
- يصدر حكم بمنعه من مزاولة نفس النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
أضرار التستر التجاري.
- التحويلات المالية ، التي يمكن أن تكون مبالغ ضخمة للوافدين ، غير مشمولة في الضرائب ، لا يتدخل في الدورة الاقتصادية للمملكة لأنه سيكون له تأثير سلبي.
- حالات التهرب من الوعود مكملة للانتهاك المتعمد في الأنشطة التجارية ، وهذا يؤدي إلى انتهاك القانون ويشجع على الإخفاء بدلاً من المعاملات العادية.
- المنتجات الخطرة التي ينتجها التستر التجاري ، والتي يجب أن تظهر نتائجه بعد فترة من الزمن ، كما أنه يؤثر على الثقة بين الأطراف في أسواق الأعمال والعمل ، إلى جانب إهدار الأموال التي تنفق على الأحداث ، الضباط السريون متورطون أيضًا في عمليات تستر تجارية.
- لن يؤدي الإعلان عنهم إلى الإضرار بسمعتهم وتشتيت أسرهم فحسب ، بل سيؤثر أيضًا سلبًا على حياتهم الفعلية ، إلى جانب قضاء جزء من حياتهم في السجن ، حاول جاهدًا أن تتخذ إجراءات صارمة ضد المواطنين ذوي الضمير الحي الذين يعملون في الصناعات العادية.
- كما أنه يؤثر على أنشطتهم التجارية ومنتجاتهم المشروعة وأسعار التكلفة الصحيحة وجودة المنتجات المشروعة.
- تأثيرها المباشر في زيادة عدد البطالة حيث يعمل المتستر عليهم بالاستيلاء على فرص العمل في النشاط التجاري الخاص به ، وتوزيعها على بني جلدتهم. وبالمقابل عدم إعطائها للمواطنين لإثبات ذاتهم.
غرامة التستر التجاري.
بينت الحكومة بذلها للجهود بهدف القضاء على ما يسمى باقتصاد الظل. والتخنيق المستمر على كل من يرتكب جريمة التستر التجاري في السعودية ، وقد نصت هذه الآلية على فرض عقوبات صارمة لكل من يساهم في القيام بجريمة التستر التجاري في السعودية ، أما فيما يتعلق بالغرامة المفروضة على جريمة التستر التجاري فهي.
- العقوبة الخاصة بالتستر التجاري تكون السجن لمدة زمنية تصل إلى 5 سنوات.
- إضافة لدفع الغرامة المالية الكبيرة قد تصل إلى 5 مليون ريال سعودي.
- التأكيد على عدم إرفاق البيانات الخاصة بالشخص الذي قام بالتبليغ في ملف القضية.
- أيضا يمنح المواطن الذي قام بالإبلاغ عن الجريمة ، مكافأة مالية كبيرة قد تصل هذه المكافأة الى 30% من القيمة للغرامة المالية المستحقة بعد إصدار الحكم.
- كما نص النظام الجديد على أهمية الإجراءات الاستباقية تضمن عدم حدوث أي جرائم للتستر التجاري في المملكة العربية السعودية ، إضافة إلى اصدار الأحكام القانونية المشددة من أهمها محاربة الأموال الغير مشروعة المتعلقة بمرتكبي جرائم التستر ، ويكون ذلك في حالة إصدار أحكام قانونية نهائية ضدهم.
- تم تخصيص جهات حكومية معنية المرتبطة بالنشاط التجاري ، إضافة لمنحهم الأحقية لضبط الجرائم الخاصة بالتستر التجاري إضافة إلى وزارة التجارة السعودية ، وذلك بهدف تضييق الخناق على كل مرتكبي هذه الجرائم.
- فرضت الحكومة في المملكة على الجهات المختصة والمعنية بإصدار ترخيص للنشاط التجاري ، وضرورة متابعة المؤسسة أو المنشأة التي حصلت على ترخيص للنشاط التجاري ، ولابد من الإبلاغ عن أي حالة وجود اشتباه حول جرائم التستر.
ختاما :
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات الإستشارية والنظامية فمكتبنا يضم أفضل المحامين ذوي الخبرة العالية.
