شرح قرار 46 محكمة التنفيذ
يختص نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية على أن المدين يجب أن يلتزم مع للمدين له.
يتعلق شرح القرار 46 بظاهرة تهرب المدين من سداد الدين الذي بذمته ومساعدة الدائن بالحفاظ على حقوقه.
يندرج قرار إجبار المدين تحت القرار 46 بأن يُنفذ الحكم الصادر من قبل هيئة القضاء.
المادة 46 من نظام التنفيذ جاءت لتضع حداً للمماطلة المدين المتهرب من سداد دينه لتنص على عقوبات رادعه، لكل من تسول له نفسه التملص من الدين والتهرب من سداد وذلك خلال الفترة المسموح بها من تاريخ تبليغه أمر التنفيذ حتى مرور خمسة أيام على البلاغ.
الإجراءات الجزائية والإدارية التي من الممكن أن يتخذها القاضي بحق المدين المماطل استناداً للمادة 46 من نظام التنفيذ
- يحق للقاضي أن يوقف كافة معاملات المالية الخاصة بالمدين.
- قرار منع السفر حتى استيفاء مبلغ الدين.
- منع المنشآت المالية من التعامل مع المدين المماطل بأي صفة.
- ومنع المدين من إجراء واصدار أي صكوك توكيل تصدر عنه إن كانت صادرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الأموال التي تعود إليه.
- ينبغي على المدين الافصاح على أمواله القائمة في الوقت الحاضر والأموال التي سترد إليه مستقبلاً حتى يتم حجزها والتنفيذ عليها للحد الذي يفي بمقدار السند التنفيذي .
- من الممكن أن يتم تجميد جميع المعلومات والتسجيلات الائتمانية الخاصة بالمدين.
- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز كافة مستحقاته المالية المتعلقة به لديها.
- الإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ووفي حال وجدت قرائن تشير إلى نقل الأموال لأشخاص اخرين.
- وفي حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يتم إحالة الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
- حبس المدين وفقا لأحكام نظام التنفيذ .
إيقاف الخدمات حسب المادة 46
تنص المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي على أنه يُحظر على الجهات الحكومية التعامل مع المدين وحجب جميع الالتزامات المالية تجاهه إذا اتخذ القاضي قرارًا بتنفيذ هذا الحكم، بأي طريقة، بالإضافة إلى الأمر بالإفصاح عن أموال الزوج وأولاده ،وإثبات حصوله على أي منها ،مما يدل على تحويل الأموال إليه أو معاملة تفضيلية.
تفاصيل المادة 46 و 88 من نظام التنفيذ
نصت المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي على عدة إجراءات للمدين المتخلف عن السداد ،مثل تنفيذ الحكم والقرار الذي يجبر من خلاله على سداد الديون، يعاقب المقال كل من ينشره في صحيفة عندما يتعذر إبلاغه ،بينما تعاقب المادة 88 من القانون كل من يخالف هذا الحكم، يمكن حبس المدين وأنصاره لمدة تزيد عن 4 سنوات.
شرح المادة 88 من نظام التنفيذ
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل مدين إرتكب أي من الجرائم الآتية:
- الامتناع عن سداد الديون عند استحقاقها.
- – الإدلاء ببيانات كاذبة لتلافي سداد الديون.
خداع المحكمة والكذب بشأنها.
الضغط من أجل تشريع للحد من إجراءات التنفيذ ضد المدينين.
إذا لم تسدد المدين ديونها ،فسوف يعاقبها القاضي.
إخفاء أموال المدين أو تهريبها أو تكتمها.
لا تهدد الدائن أو تضره بأي شكل من الأشكال.
المادة 83 من نظام التنفيذ
تنص المادة 83 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية على أنه إذا تبين أن المدين غير راغب في سداد دينه ، فإنه يُسجن حتى يتم سداد الدين. بينما يستمر العمل به ، سيستمر الحبس حتى يتم سداد الدين، يهدف إلى سداد الديون ومعاقبة المماطلين واتخاذ أي إجراء يعيد الأموال لمن يستحقها.
على الرغم من تعليق الإجراءات المصممة لمنع التأخير ، إلا أن هناك العديد من العقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من قانون التنفيذ ضد حق المدين في إعادة الأموال إلى الدائن ، ومنها وقف جميع المعاملات النقدية وتجميد أمواله حتى السداد، بما يدين به.
يصف المقال عملية تتبعها الجهات الحكومية عندما تكون هناك ديون مستحقة لمواطن ومقيم ولم يتم سدادها.
تُمنع الوكالة الحكومية التي لديها تخلف عن سداد الديون تجاه المدين من التعامل معه.
في حالة عدم قدرة المدين على سداد الدين وإعادة الأموال إلى الدائنين وعدم تمكنه من تنفيذه خلال خمسة أيام من وقت إبلاغ المحكمة بذلك الأمر ،بالإضافة إلى الامتناع عن التنفيذ منذ تاريخ نشره في إحدى الصحف ، (إنه يماطل)، في هذه الحالة ،يهدف الإعلام إلى تأكيد أن الشخص قد أدين بجريمة وأنه سيتعين عليه سداد أي أموال مدين بها.
الاعتراض على القرار 46
يستطيع المدين الاعتراض على قرار 46 الصادر بحقه من قبل محكمة التنفيذ وذلك بالتقدم بمنازعة عبر الاستعانة بموقع ناجز.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات الاستشارية والنظامية.
