المحكمة الجزائية في جدة

المحكمة الجزائية في جدة

المحكمة الجزائية في جدة

سنناقش بالتفصيل مهام وصلاحيات المحكمة الجزائية جدة ، وتشكيل المحكمة الجزائية ، وطبيعة القضايا التي يتم التعامل معها ، عندما تقوم النيابة العامة والشرطة بإحالة القضايا إلى المحكمة الجزائية ، وكيفية التحقيق في أي قضية تم التعامل مع العلاقة بين المحكمة الجزائية والمحكمة الجزئية ، الفرق بين الكفالة وطرقها وشروطها وأنواعها وكل ما تريد معرفته.

من ماذا تتكون المحكمة الجزائية بجدة؟

تعمل المحاكم الجزائية في جدة من خلال محاكم الدائرة التمييزية التي تتمثل مهمتها في تقييم الأحكام ، وقد شكلت المحاكم الجزائية 7 محاكم دائرة تمييزية وفقًا لقرار مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية ، وسنشرح لكم في السنوات القليلة القادمة، يتم تفصيل قدرات ووظائف كل من الدوائر السبع في الصف.

أولاً: الدائرة الأولى في قضايا جرائم الانتقام والإصابة الجسدية يختص هذا القسم بفحص مختلف حالات القتل ، وتشويه الأعضاء البشرية ، وحالات الانتقام ، والقضايا التي تتطلب إقامة عقوبات ، مثل الردة ، والعقاب ، والزنا ، والسرقة.

 ثانياً: تدمير دائرة التأجيل يقوم القسم بفحص الحالات التي تتطلب عقوبة الإعدام (عقوبة الإعدام) ، وكذلك القضايا المتعلقة بتسويق وتهريب المخدرات إلى الأراضي السعودية.

 ثالثاً: دائرة التعزير في المنظمة المتحدة يختص القسم بمراجعة الدعاوى والجرائم بموجب قوانين محددة، باستثناء قضايا المخدرات والقضايا المتعلقة بإدارات الإصلاح التنظيمي الفردية.

رابعاً: نظام القصاص والحدود الغير إتلافية يختص هذا القسم بدراسة القضايا التي تدعو إلى الانتقام ويضع عقوبات لا يترتب عليها ضرر جسدي مثل السكر وزنا غير المتزوجة والتشهير بالمرأة العفيفة وغيرها من العقوبات التي لا يترتب عليها فقدان أي من أطرافه البشرية. من قبل الضحية ولا الناتجة عن فقدان أي طرف.

 خامساً: دائرة التعزير المرسل وهي الوحدة مسؤولة عن جميع الجرائم والتهم ، ولا يوجد لديها وحدة متخصصة حيث تنظر في جميع الجرائم ما عدا جرائم الإصابة الشخصية والجرائم التي لا تنطوي على أي ضرر بدني وجرائم الانتقام وقضايا الاتجار بالمخدرات وتهريبها.

سادساً: دوائر التعزير المنظم تختص الدائرة بالتحقيق في قضايا التزوير سواء كانت تزوير تصاريح القيادة أو المرور أو الإقامة أو تزوير جوازات السفر وكذلك تزوير السجلات الرسمية دون إذن مسبق.

سابعًا: دائرة الأحداثوتنظر هذه الدائرة في القضايا الخاصة بالعقوبات الواقعة على الأحداث، طالما لم تكن العقوبات إتلافية.

ما هي القضايا الجزائية بالمملكة العربية السعودية ؟

تنقسم القضايا الجزائية في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أقسام :

أولًا: قضايا الحدود

هي القضايا التي تستمد عقوباتها، من تشريعات الشريعة الإسلامية، والقرآن الكريم بشكل مباشر، مثل (حد السرقة، حد الردة، حد اللواط، حد القتل، وحد النهب كذلك.

ثانيًا: قضايا التعزير

هي تلك القضايا التي تأخذ عقوباتها حسب تقديرات القاضي نفسه، وتتوقف تلك التقديرات على سماع النيابة، ظروف الواقعة، وإذا كان هناك للمتهم سابقة جنائية بها، مثلما يحدث مع قضايا (الاختلاس، وانتحال الصفة، والنصب، والتزوير)، والتي تعد جرائم ليست مدرجة تحت قضايا الحدود.

ثالثًا: قضايا القصاص

هي القضايا التي يكون الحكم فيها الحكم لورثة المجني عليه، وباختيارهم القصاص من المتهم، أو العفو عنه، وفي بعض الأحيان يمكنهم طلب فدية مالية، وتعتبر قضايا القصاص هي الخاصة بقضايا الإيذاء البدني، عن عمد أو عن طريق الخطأ.

متى تحيل النيابة القضايا للمحكمة الجزائية ؟

تمر إحالة القضية للمحكمة الجزائية من النيابة والشرطة، من خلال المراحل الآتية :

المرحلة الأولى: التحقيق الجنائي هذه هي المرحلة الأولى من التسليم وتقع على عاتق الشرطة والمحققين الجنائيين ، المكلفين بجمع الأدلة على الجريمة التي ستبني عليها النيابة اتهاماتها.

المرحلة الثانية: النيابة العامة النيابة العامة هي المسؤولة عن إعادة التحقيق في التهم الموجهة للمتهمين وفي أثناء التحقيق محاولات لإثبات هذه التهم من خلال هذه التحقيقات وجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة وتوثيق جميع الأقوال والتحقيقات الواردة في القضية بحيث يمكن تسليمه بالكامل للمحكمة الجزائية. بعد جمع جميع التهم والأدلة ، تبدأ الجلسة وتتخذ الخطوات اللازمة.

 المرحلة الثالثة: المحكمة الجزائية في المرحلة الثالثة والأخيرة ، تستمع محكمة الدائرة المختصة في المحكمة الجزائية للمتهم وتسمع أقوال المجني عليه ، إن وجدت ، قبل أن يصدر القاضي حكم ، مع العلم أن القرار أولي وليس نهائي ، حيث أن المحكمة الجزائية هي إحدى المحاكم الابتدائية ويمكن الطعن في قرارها ضمن ضوابط قانونية معينة ، ولكن في بعض الحالات التي تتعلق بقرارات الأمن الوطني تكون نهائية ولا يمكن استئنافها.

كيفية الاستعلام عن حالة القضية الجزائية ؟

يوفر الموقع الإلكتروني قائمة بحث، والتي بمجرد الدخول عليها، سيكون عليك أن تحدد رغبتك في الاستعلام عن موعد القضية الجزائية، بعد ذلك من شريط البحث ستحدد سنة القضية، ورقم القضية في السجلات القضائية، ثم بعد ذلك تختار المحكمة المتداول بها القضية، وهنا تضغط على زر البحث للوصول بشكل سهل إلى القضية التي ترغب في الاستعلام عنها.

الفرق بين المحكمة الجزائية المتخصصة والمحكمة الجزئية

الفروقات بين المحكمة الجزائية المتخصصة، والجزئية ،الفروقات تكون جوهرية ،ويمكنك التعرف على تلك الفروقات بشكل أوضح ،من خلال اختصاص كل منهما ،فأولًا دعنا نتحدث عن اختصاصات للمحكمة الجزائية :

  • تختص المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الأمن القومي في المملكة العربية السعودية.
  • أيضًا تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن مكافحة الإرهاب وقضايا تمويله.
  • كافة القرارات في بعض القضايا التي تختص بها المحكمة الجزائية، تكون واجبة التنفيذ ولا يمكن الاستئناف فيها.

اختصاصات المحكمة الجزئية بجدة

  • تختص المحكمة الجزئية في القضايا المالية، التي يكون التنازع فيها بين الطرفين على مبلغ مالي شرط آلا يتخطى 50 آلف ريال سعودي.
  • تختص كذلك بالقضايا المستعجلة نظرًا لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها والنطق بالحكم فيها.

كيفية الخروج بكفالة عبر المحكمة الجزائية بجدة

تختلف حالات الخروج للمتهم بكفالة في القضايا التي تختص فيها المحكمة الجزائية، كما تختلف أنواع الكفالة في حد ذاتها، حيث أنه في القضايا الصغيرة والمتوسطة، يمكن إطلاق سراح المتهم بكفالة وضمان شخص آخر، حتى النطق بالحكم.

أنواع الكفالة في المحكمة الجزائية بالسعودية:

  • الكفالة الشخصية
  • الكفالة المالية

شروط الخروج بكفالة

شروط يجب استيفائها كي يتمكن المتهم من الخروج من وضع التوقيف بكفالة، حتى تثبت إدانته أو براءته، وتلك الشروط هي:

  • يتوقف أمر خروج المتهم بكفالة، من أمر التوقيف حسب سلوكه، وعلى تصرفاته خلال المدة التي قضاها بالسجن.
  • أدائه للصلوات المفروضة وتتم بشكل جماعة يساهم في حسن سير سلوكه، وكذلك مشاركته في مجموعات حفظ القرآن والأحاديث.
  • انشغاله في أوقات فراغه بالبرامج الثقافية، أو برامج التدريب المهني، يساهم في إثبات حسن سير سلوك المدعى عليه.
  • اشتراكه في المجال التعليمي، يساهم كذلك في إثبات حسن سلوك المتهم ويدعم موقفه في الخروج بكفالة.

ختاما:

ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات والإستشارات القانونية.