عقوبات الجرائم الالكترونية

ماهي الجرائم الإلكترونية ؟ يمكن تعريف الجرائم الإلكترونية في السعودية بأنها الجرائم التي تنشأ من خلال استخدام الحاسب والكمبيوتر المحمول أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت وغيرها من المواقع الالكترونية، فقد كثرت الإجراءات التي يتم القيام بها وتصنيفها ضمن إطار الجرائم الإلكترونية في السعودية، وأهمها:

• الوصول الغير مسموح به من قبل أي شخص بهدف اختراق معلومات خاصة بشخص آخر من خلال الانترنت.

• خرق المعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية لشخص ما.

• ابتزاز الأشخاص.

• التهديد لبعض الأشخاص.

• العمل على التشهير بأي شخص سواء كان هذا الشخص عادي أو سياسي أو فنان أو شخص ضمن المجالات المختلفة بغرض النيل منه.

إلا أن المملكة العربية السعودية سعت بشكل دائم على الحد من هذه الفوضى والعمل على محاربتها من خلال فرض نظام لمكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية، والتي تضمنت مختلف الجرائم الإلكترونية والعقوبات المترتبة على هذه الجرائم ولابد من التعرف على البعض من أنواع هذه الجرائم من خلال مقالنا الجرائم الإلكترونية في السعودية.

أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية

من الصعب أن يتم ذكر كافة أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية. ولكن يسعنا ذكر البعض منها من خلال مقالنا التالي:

الدخول بطرق غير مشروعة إلى أنظمة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأشخاص بهدف التهديد ببعض الخصوصيات أو جعلها إحدى السبل لإجباره على الانصياع للأوامر أو للابتعاد عن أمر طلب منه.

التشهير ببعض الأشخاص.

التهديد بالتشهير للأشخاص سواء كان هذا الشخص طبيعي أو اعتباري من خلال مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي( الفيس بوك ، انستغرام ، تويتر. وغيرها من المواقع الالكترونية).

العمل على خرق الخصوصيات لبعض الأشخاص ويتم ذلك من خلال التقاط الصور أو تسجيلات الفيديو باستخدام الجوال، فالخصوصية هنا تكون محمية بما فرضه النظام لمكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية.

 الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية

إن كافة الجرائم التي تحدث من خلال شبكة الانترنت أو عبر مواقع التواصل بغرض الحصول على المعلومات أو البيانات لإيذاء الطرف الآخر أو بهدف الحصول على المال وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بالأشخاص، جميعها تقع في إطار الجرائم المعلوماتية أو الالكترونية.

أما عن الفرق بين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.

تعرف الجرائم الإلكترونية في السعودية بأنها أي فعل أو سلوك غير قانوني يتم عن طريق استخدام الأجهزة الالكترونية، بهدف الحصول على الفوائد المادية من قبل المجرم.

ومن الممكن أيضا توضيح الجرم الالكتروني بأنه نشاط إجرامي يتم ارتكابه باستخدام الحاسوب الآلي أو شبكة الانترنت أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتقنيات الالكترونية الأخرى.

كطريقة لتنفيذ العمل الإجرامي المراد سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.

أما فيما يتعلق بجرائم المعلوماتية حسب المادة رقم( 1) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة والتي تم تعريفها بأنها الأفعال التي ترتكب متضمنةً استخدام الشبكة المعلوماتية بصورة مخالفة لأحكام نظام الجرائم المعلوماتية.

وبالتالي فإن الجرائم الإلكترونية تُرتكب ضمن نطاق المعالجة الالكترونية للنصوص والبيانات، ولهذا السبب فإن الطبيعة الرقمية في دليل الجريمة المعلوماتية هي الغالبة وليست الطبيعة المادية.

وقد وجب للتنويه تعدد التسميات تبعاً لتنوع الجرائم من ناحية النمط والشكل بما يتناسب مع المسمى لطبيعة الجرم والأدوات المستخدمة لتنفيذها. ومن هذه المسميات:

• الجرائم الرقمية.
• جرائم الاتصالات.
• جرائم الانترنت.
• الجرائم المعلوماتية.
• إضافة لجرائم الحاسوب.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية

عمل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية على فرض مجموعة من العقوبات التي تتناسب مع حجم كل جريمة لتشكل رادع لكل فرد سوّلت له نفسه لأذية الناس والعمل على الإنقاص من حقوقهم لزرع الخوف والقلق في حياتهم: وتم توضيح العقوبات على الشكل الآتي:

الجرائم التي تهدف إلى التشهير والوصول بطريقة غير مشروعة والاختراق لخصوصياتهم. السجن لمدة لا تتعدى العام الواحد أو غرامة مالية قد تصل حتى 500 ألف ريال سعودي.

جرائم الهاكر والقرصنة والعمل على اختراق المعلومات الشخصية. السجن لمدة لا تتعدى    4 سنوات إضافة للغرامة المالية تصل حتى3  مليون ريال سعودي.

التحريض للغير أو تقديم المساعدة والاتفاق معه لارتكاب أي من الجرائم التي ذكرت سابقاً بذات العقوبة للجرم المرتكب بما لا يتعدى الحد الأعلى لها.

الشروع للقيام بإحدى الجرائم الواردة في نظام الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي لا تتعدى عقوبتها نصف الحد الأعلى لذات العقوبة.

يتم إعفاء الجاني في حين مبادرته بإبلاغ السلطات المعنية قبل عمله بها أو قبل حدوث الضرر نتيجة الجرم ، وفقاً لما ترتئيه المحكمة المختصة وفي حال قيامه بالإبلاغ بعد حدوث الضرر يجب القبض على باقي الجناة حتى يحظى بالإعفاء ، ولابد من الإبلاغ عن كافة الأدوات التي تم استخدامها للقيام بالجريمة.

إن ما نعيش به الآن هو عصر الثورة التكنولوجية الذي حقق النهضة والتطور الإيجابي على كافة الأصعدة، ولكن هذه التكنولوجيا خلفت وراءها بعض الآثار السلبية نتيجة لسوء الاستعمال.

ومن هذه الآثار الجرائم الإلكترونية في السعودية والنصب والاحتيال في المملكة العربية السعودية وجريمة الابتزاز في النظام السعودي والتي يتم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كإحدى وسائل النصب إضافة لجرائم التشهير واختراق الحسابات للتهديد بالصور والمحادثات وكل ما له صلة بالمواقع الالكترونية.

عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية

أصبحت جرائم المعلوماتية خطراً يهدد الكثير من المجتمعات ، مما دفع معظم من الدول للبحث عن آليات جديدة لمكافحتها، وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث ارتفاع نسبة استخدام أجهزة الحاسوب فيها، حيث لا يمكننا تجاهل السوق الذي تمتلكه السعودية لاعتباره من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط لبيع الأجهزة الالكترونية.

ولتحقيق الأمن المعلوماتي عمل النظام السعودي على وضع نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف إلى حفظ الحقوق المترتبة لاستخدام مشاريع الحاسبات الآلية وشبكات المعلوماتية، إضافة لحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب والاقتصاد الوطني.

ولابد من خلال مقالنا الجرائم الإلكترونية في السعودية التعرف على أهم العقوبات المترتبة لجرائم المعلوماتية في السعودية.

تفرض عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة أو دفع غرامة لا تزيد عن 500 ريال سعودي ومن الممكن فرض العقوبتين معاً لكل من يقوم بالتنصت على كل ما يرسل عبر الانترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ قانوني صحيح.

العمل على التهديد والابتزاز من خلال الدخول الغير مشروع لإجباره على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه.

الدخول بشكل غير مصرح أو مشروع على بريد الكتروني لشخص ما لتغيير التصاميم الخاصة بالموقع أو بهدف إتلافه أو تعديله.

العمل على انتهاك الحياة الخاصة للناس والمساس بها من خلال استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا بشكل مسيء أو ما في حكمه.

كل فرد عمل على التشهير بالأخرين وألحق الضرر بهم باستخدام وسائل وتقنيات المعلومات المتنوعة.

عقوبة الغرامة المالية التي لا تتجاوز 2 مليون ريال سعودي أو الحبس لمدة لا تتعدى 3 سنوات أو بكلا العقوبتين معا في كل من الحالات الآتية:

الدخول إلى البيانات الائتمانية أو البنكية دون أي تصريح قانوني ، أو الوصول إلى أية بيانات متعلقة بملكية أوراق للحصول على البيانات أو المعلومات أو أموال.

القيام بالاستيلاء على سند أو الاستيلاء على أموال منقولة لذاته أو لصالح شخص غيره من خلال استخدام اسم مستعار أو انتحال صفة غير صحيحة والاحتيال على الآخرين.

عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات وغرامة مالية لا تتعدى3  مليون ريال سعودي ومن الممكن فرض إحدى العقوبتين فقط في الحالات الآتية:

الدخول الغير مصرح به لإلغاء بيانات خاصة أو تسريبها أو تدميرها أو لإتلافها أو تعديلها.

العمل على تعطيل أو التخريب أو مسح البيانات والبرامج الخاصة بالشبكة المعلوماتية لإيقافها عن العمل أو بهدف تعطيلها.

القيام بإعاقة الوصول إلى الخدمة بهدف تشويشها أو تعطيلها مهما كانت الوسيلة المستخدمة.

عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إضافة لدفع الغرامة المالية بما لا يزيد عن3  مليون ريال سعودي لكل من قام بإنتاج ما يمس بالآداب العامة والقيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص وما ينتج عنه من إلحاق الضرر بالنظام العام.

كل من قام بتجارة الجنس البشري أو التسهيل للتعامل به من خلال إنشاء مواقع على شبكات المعلوماتية أو من خلال أجهزة الحاسوب.

القيام بالترويج أو إنشاء المواقع للشبكات الإباحية وكافة الأنشطة التي تخل بالآداب العامة.

كل فرد قام بتجارة المؤثرات العقلية أو ترويجها والتسهيل للتعامل بها أو شراؤها وتعاطيها من خلال إنشاء المواقع على شبكات المعلوماتية.

عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى5  مليون ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين لكل من الحالات الآتية:

القيام بإنشاء المواقع الغير قانونية من خلال استخدام أجهزة الحاسوب على شبكة المعلوماتي،
العمل على دخول الأنظمة المعلوماتية أو مواقع البريد الالكتروني من خلال شبكات المعلوماتية بشكل غير قانوني وغير مصرح به للحصول على معلومات خاصة بأمن الدولة والاقتصاد الوطني بهدف انتهاكه أو إلحاق الضرر به.

ختاما:

ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات والاستشارات القانونية.