جرائم الاعتداء على الأموال العامة
شددت المملكة العربية السعودية العقوبات على جرائم الاعتداء على الأموال العامة، وذلك تحقيقاً للردع اللازم لمن سولت لهم أنفسهم الاعتداء عليه، وذلك لأن المال العام أصبح محل استهداف كبير في الآونة الأخيرة، وقد مكنت الصفة الوظيفية العديد من الأشخاص من الاعتداء على المال العام.
لابد من التأكيد من أنه لا تقتصر مسؤولية حماية الأموال العامة على الدولة وحدها، بل هي مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع السعودي، وذلك لأن هذا المال إنما وجد لخدمة المجتمع السعودي وتنميته وتوفير الحياة الكريمة لكل فرد من أفراده، كما أن الحفاظ على المال العام من شأنه الارتقاء بهذا الفرد في شتى مجالات الحياة.
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الاعتداء على الأموال العامة بشكل واسع وأخذت أشكالاً متعددة، ويُعد الاعتداء على الأموال العامة في المملكة العربية السعودية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية سواء أكان ذلك في القطاع العام أم القطاع الخاص.
حيث إن المختلس إذا قام بالاعتداء على الأموال التي هي بحوزته وتحت إشرافه حسب مقتضيات العمل، أو في حال قام باختلاس الأموال من خزينة الشركة أو الدولة، ففي كلتا الحالتين يعاقب المختلس بالسجن مع دفع غرامة مالية مساوية لما تم اختلاسه.
وذلك ما اتفق عليه مجلس الوزراء والشورى في المملكة العربية السعودية، وقد هدف إلى حماية الأموال العامة من خلال تجريم الاعتداء عليه، ووضع عدد من العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في النظام.
وشدد في ثاني مواده على المعاقبة لكل موظف عام اختلس مالاً عاماً حازه بسبب وظيفته، أو بالتفريط فيه أو تصرف فيه بغير وجه حق، بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على المليون ريال أو كلتا العقوبتين.
وفي حال أردتم الحصول على معلومات تفصيلية عن موضوع جرائم الاعتداء على الأموال العامة أو استشارات قانونية جنائية في جدة، يمكنكم التواصل في أي وقت مع مكتبنا مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات النظامية، حيث يمكننا أن نقدم أقوى استشارات نظامية نجيب على كافة أسئلتكم واستفساراتكم كما بخصوص تلك الجرائم وذلك وفق النظام السعودي.
من خلال نخبة من أقوى المحامين المتخصصين في جرائم الاعتداء على الأموال العامة أصحاب الخبرة العالية والكفاءة والمهارة بالترافع أمام المحاكم، والدراية الشاملة بجميع القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية.
المال العام في النظام السعودي
تعريف المال العام في النظام السعودي يطلق على كل ما تملكه وتديره وتشرف على إنشائه الحكومة في المملكة العربية السعودية، وذلك لغاية المنفعة العامة للشعب، ويكون المال العام على شكل نقود أو أراضي أو آليات أو مباني أو مرافق عامة أو مؤسسات رسمية أو شوارع.
وبتعريف مختصر للمال العام هو كل شيءٍ ينتفع منه عامة الناس، على عكس مفهوم المال الخاص إذ إنّه مملوك من قبل أشخاص أو مؤسسات خاصة تعود بالربح على أصحابها، ويمثل المال العام خزينة الدولة وإيرادات خزينة الدولة من الشعب، من خلال (الضرائب- التأجير- البيع والجمارك).
وغير ذلك من أبواب الإيرادات الحكومية، ومن يقوم بالاعتداء على المال العام بالسرقة أو التحريف فهو معرّض للمساءلة القانونية.
كما يشمل المال العام في النظام السعودي كافة المؤسسات الخدمية والمرافق العامة والاستثمارات والأموال والثروات الطبيعية، والثروة الحيوانية، والأراضي ومصادر الطاقة وموارد المياه والصرف الصحي، وجميع الشركات والمؤسسات العامة والمستشفيات والبنوك والمباني الحكومية بمختلف أنواعها ووسائل المواصلات، وحتى الحدائق والشوارع والمتنزهات العامة، وبالمجمل المال العام هو كل مرفق تتولى الدولة إدارته من أجل خدمة المجتمع.
طرق الاعتداء على المال العام في السعودية
انتشرت جرائم الاعتداء على المال العام بشكل واسع وأخذت طرق متعددة مثل:
- السرقة والنهب والاختلاس.
- خيانة الأمانة واستغلال النفوذ.
- إهمال العمل بحجة ضعف الراتب الشهري، وتعطيل مصالح الناس بهدف الحصول على الرشوة.
- الاعتداء على الطرق العامة وتلويث مجاري المياه العذبة.
- الاستيلاء على أراضي الدولة.
- سرقة التيار الكهربائي والتلاعب في العطاءات بهدف ترسيتها على شخص أو شركة بعينها.
- سرقة أدلة وأحراز تدين المخالفين أو المجرمين.
وغير ذلك الكثير من الطرق للاعتداء على المال العام، والمحزن أيضا أن تجد بعض المسؤولين في الدولة شركاء في مثل هذه الجرائم الغير الأخلاقية، بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ضاربين عرض الحائط القوانين والتشريعات التي نظمتها المملكة العربية السعودية لاستخدام المال العام.
وكل ذلك في سبيل حفنة من النقود يتقاضاها المسؤول، والتي هي رشوة بالطبع مقابل منح المخالف سنداً قانونياً، يعطيه الحق في السطو على أموال الدولة. التي هي في الواقع أموال الشعب.
الفرق بين جرائم الاستيلاء على المال العام والاختلاس
تعد جرائم الاستيلاء على المال العام هي استحواذ وأخذ مال العام بطريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على مال عام هو انتزاع مال معين من حيازة الغير، وتعتبر جريمة الاستيلاء على المال العام مختلفة تماماً في الشكل والموضوع عن جريمة اختلاس المال العام، وذلك لأن في جريمة الاستيلاء تكون الأموال المستولى عليها ليست تحت يد الموظف، أما بالنسبة لجريمة الاختلاس فيكون المال المختلس تحت يد وعهدة الموظف بالفعل.
وفي الواقع لا يحق لأي فرد مهما كانت وظيفته، أن يمد يده إلى هذه المرافق تحت أي مبرر بغير سند قانوني، حيث يحدد القانون في المملكة العربية السعودية أسلوب استخدامها وكيفية التعامل معها والجهات المنوط بها إدارة مثل هذه المرافق والخدمات، ومن له حق استغلالها.
كما سنت المملكة أيضا عدد من القوانين والتشريعات التي بموجبها، تعاقب كل من يعتدي أو يختلس مال عام سواء بالسرقة أو النهب أو وضع اليد أو ما شابه ذلك، ويمكنك عند وقوعك بأي مشكلة تخص الاختلاس التواصل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة وتوكيل أفضل محامي اختلاس.
عقوبة التعدي على المال العام
إن حماية الأموال العامة واجب على كل مواطن والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويقوم في بعض الأحيان أحد الأشخاص بالاعتداء على المال ويقوم بمد يده الآثمة إلى أموال الدولة ومرافقها، ولذلك نظم القانون في المملكة العربية السعودية إجراءات جزائية خاصة بها من أجل تطهير المجتمع من أولئك الفاسدين، أياً كانت مواقعهم. هؤلاء الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح الأمة.
حيث يعاقب كل من استولى على مال للغير دون وجه حق عند ارتكابه لفعل أو أكثر ينطوي على الاستخدام لأي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، وذلك بحسب نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالسجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كنت تريد معرفة المزيد عن عقوبة جرائم التعدي على المال العام والتي تقع ضمن عمل هيئة النزاهة والفساد، يمكنك طلب محامي قضايا فساد من مكتبنا مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات النظامية من أجل الاستفسار عن أي معلومات خاصة بالعقوبات المنصوصة وما يمكن محامي فساد أن يقدمه لك من خدمات نظامية أخرى.
عقوبة اختلاس المال العام في السعودية
إن حكم الاستيلاء على مال عام من قبل موظف عام حصل عليه بسبب وظيفته أو قام بالتفريط به والتصرف به بغير وجه حق، أو قام بتسهيل ذلك لغيره السجن ولمدة أكثرها 5 سنوات أو بغرامة أكثرها مليون ريال أو بكلا العقوبتين، كذلك كل شخص عمل على إخفاء المال العام أو قام بإحراق أو إتلاف المال العام متصل به بحكم عمله.
كما يعاقب النظام في المملكة العربية السعودية بعقوبة السجن لمدة سنة، وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، لكل موظف عام تستر على جريمة من جرائم الاعتداء على المال العام ولم يبلغ عنها.
وقامت المحكمة بإعفاء كل شريك غير محرض بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن جرائم الأموال العامة في السعودية، ولكن بشرط أن يؤدي البلاغ إلى رد قيمة المال محل الجريمة، ونظراً للخطورة التي تحملها جرائم الاعتداء على المال العام، فلا بد من البحث عن محامي خبير في جدة متمكن والذي ستجدونه في مكتبنا مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات القانونية.
صاحب الخبرة هذه القضايا للمرافعة بها ومتابعتها. وإيصال العميل إلى أفضل النتائج القانونية التي يسعى إلى تحقيقها، وذلك نتيجة خبرته ودرايته التامة بنظام الإجراءات الجزائية، والمهارة أيضا في تقديم كافة اللوائح الاعتراضية على الأحكام الجزائية.
صاحب الخبرة الطويلة في جرائم الاستيلاء والتعدي على الأموال العامة نتيجة مراجعته للتعديلات والقوانين بشكل مستمر، كما أنه يبذل أقصى جهد لتوظيف كل ما يملكه من خبرة في القضايا الجنائية، وذلك مل يجعله مؤمن بقدرته لإيصال العملاء والموكلين لحكم البراءة.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات القانونية.
