محامي افلاس شركات
محامي افلاس شركات في جدة هو ما سنقدمه لكم اليوم ضمن مدونتنا الالكترونية لنتناول العديد من النقاط التي تتعلق بإفلاس الشركات ولحظاتها الأخيرة، وأيضا عن نهاية الشركات التي تظهر من خلال اعلان افلاسها الذي قد يكون افلاس بسيط أو افلاس تقصيري أو افلاس احتيالي كما سنرى تفصيليا.
فإذا كنت تريد أن تعرف الكثير حول قضايا الافلاس تابع معنا ما سنقدمه لك من قبل أفضل محامي افلاس في جدة، والمتخصص بكافة قضايا الشركات منذ إبرام عقد تأسيسها وحتى آخر إجراء متعلق بها، بما في ذلك الإشراف القانونيّ على كافة معاملاتها إضافة لتقديم التوصيات القانونيّة التي تلزم في شؤونها كاملة.
وفقا لطبيعة الشركة وماهيتها القانونية ، وخطوات ترخيصها وتأسيسها وإدارتها ، ومراجعة وتدقيق كافة العقود التي تبرمها. وما يتعلق بحصص الشركاء ، وتوزيع الأرباح مرورا بإجراءات افلاسها بحال وصول الشركة لطريق مسدودة.
محامي افلاس شركات في السعودية
محامي افلاس شركات في السعودية هو ما تحتاجه بحال كانت الشركة أو الفرد لا يمكنه دفع نفقاته، إذ أنه من الممكن أن يتم تقديم الشخص لطلب افلاس شركة ، ويطلق على ذلك طلب اعسار بحال كانت المعاملات ذات مصدر مدني للأشخاص، وسواء إن كنت نفسك بخطر التعرض للإفلاس أو أنك كنت غير قادر على تحصيل الأموال التي من حقك الحصول عليها من شخص أو شركة.
فهناك عدة قواعد يجب عليك أن تلتزم بها وهو ما سنقدمه لك ضمن مكتب محامي محمد اليزيدي افضل محامي افلاس خبير بنظام الإفلاس السعودي، الذي جاء لينظم كافة حالات الإفلاس ، وأيضا ليحدد الأدوات النظامية التي تلزم لإعادة هيكلة أعمال المدين.
نظام الافلاس السعودي
إذ يوفر النظام العديد من الوسائل الهادفة لتفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وهذا ما يتبعه محامي افلاس شركات في المملكة بمكتبنا بأدق تفاصيله حيث نتولى تنظيم إجراءات الإفلاس كافة، من التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي بالنسبة لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين إضافة للتصفية الإدارية.
انواع الافلاس في القانون التجاري
أنواع الإفلاس في القانون التجاري هي ثلاثة أنواع سيقدمها لكم محامي افلاس جدة.
الإفلاس البسيط
و يعتبر إحدى حالات الإفلاس التجاري المرتبط بالحالة الاقتصادية للتاجر.
بحيث يكون راجعاً لمجموعة من العوامل التي أثرت بشكل سلبي على التاجر ، و أيضا على وضعه المالي.
وخاصةً التي تتعلق بالوضع الاقتصادي بالسوق المتعامل فيه ، ومن الأمثلة على ذلك.
نذكر العوامل السلبية التي يمكن أن تؤثر على التاجر( كالكساد الاقتصادي) الذي ينتج عنه حدوث تراكم كبير للمنتجات أو السلع.
مما يؤدي لعدم توافر النقص العالي ، ويؤدي بدوره لعدم قدرته على الوفاء بديونه للدائنين مما يرغمه على إعلان إفلاسه.
وبالتالي تصفية كافة حساباته المالية ، وممتلكاته بجميع أنواعها ليتمكن من سداد الديون المترتبة أو التي تراكمت عليه.
الإفلاس التقصيري
وهو الإفلاس الذي ينتج من الأساس عن العديد من الأخطاء التي أرتكبها التاجر كزيادة معدلات إنفاق الشخص أو عائلته مقابل التزاماته الأخرى.
أو استخدامه للمبالغ المالية المدينة، التي تكون بحوزته ضمن بورصة الأسهم.
أو شراء سندات مما يؤدي لعدم قدرته على رد المبالغ المالية تلك لأصحابها.
وذلك بسبب خسارته في البورصة أو خسارته في تلك السندات التي قد قام بشرائها.
إذ يوصف هذا التصرف أو الفعل من جانب التاجر على أنه( جنحة قانونية) حيث يعاقب القانون عليها كنتيجة لخطأ منه.
افلاس شركة السريع
والآن سنخبركم حول افلاس شركة السريع حيث أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية.
عما صدر من نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي تضمنت تخفيض لرأس مال الشركة.
حيث عزت شركة السريع ازدياد خسائرها في الأعوام المنصرمة إلى انخفاض إجمالي المبيعات من جهة.
وارتفاع التكلفة الإنتاجية من جهة أخرى نتيجة لعدم استغلال الطاقة الإنتاجية ضمن مستوياتها التشغيلية المعقولة مما أدى إلى ازدياد التكلفة الصناعية المباشرة.
وبالتالي ارتفاع الخسائر المتراكمة ، لترتفع التكلفة الإنتاجية ، وبالتالي انخفاض الكميات المنتجة ومن بعدها المبيعات.
وانخفاض الهوامش الربحية على المنتجات نتيجة المنافسة القوية ضمن الأسواق وخاصة من المنتجات الخارجية.
الافلاس الاحتيالي.
الإفلاس الاحتيالي هو ثالث أنواع الافلاس و يعد من أخطر الأنواع وفقا للوصف الذي جاء به محامي افلاس ، إذ يعتمده البعض من التجار المحتالين.
الذين يقومون بعدة أمور الاحتيالية مثل إخفاء أموالهم أو الهرب بها إلى خارج حدود الدولة التي تواجد استثماراتهم المالية ضمنها.
حيث تكون الغالبية من الأموال هذه عبارة عن التزامات عليهم أو ديوناً مترتبة للعديد من الأفراد أو المنشآت كالبنوك.
وبمثل هذه الحالة فإن الجهات القانونية ، والقضائية تقوم في البحث عن أي من الممتلكات أو أصول التي تخص هؤلاء التجار كي يتم بيعها.
والعمل على رد كافة المستحقات المالية لأصحابها ، وبحالة عدم وجود أي منها فالخطوة التالية التي تتم هي ملاحقة هؤلاء التجار قضائياً ، واعتبارهم بأنهم مفلسين احتيالهم ، وليتم فيما بعد محاكمتهم جنائياً.
هل يمكن استرجاع الأموال بعد إعلان الافلاس ؟
هل يمكن استرجاع الأموال بعد إعلان الافلاس هذا السؤال يشغل بال البعض دون أن يجدو إجابة لسؤالهم. لكن معنا فأنت تمتلك كنزا قانونيا لا مثيل له ولن تجده بمكان آخر لذا محامي افلاس جدة سيجيبك على سؤالك بأبسط الطرق لتكن على بينة من أمرك.
فالأمر المؤكد والمعروف بالنسبة للبعض هو أن إعلان حالة الإفلاس ستكون حماية لأموال المصارف ومؤسسات التمويل إضافةً إلى حاملي السندات، كما ويحمي الافلاس الشركة من أي سوء بتقييم الأصول وذلك من قبل أن يتم الخروج من السوق بأقل خسائر.
الإفلاس
هو أمر قادح في السمعة التجارية، لذلك فإن أول الخاسرين هم المالك والإدارة التنفيذية وحتى مجلس الإدارة على المستوى المهني، إضافة للمستثمرين الذين قد يفقدون رأس المال ، وكما أنه لا يمكن القول بأن الإفلاس هو مؤشر صحي، لكن إن الجهات التي تكون رابحة من حالات الإفلاس تكون الاقتصاد العام.
إذ أنه أثناء خروج الشركات التي لا تضيف أي قيمة للاقتصاد إلى إنها سوف تتيح للسوق التخلص من كافة الشركات التي تكون غير الفعالة، حتى يتم إعادة تخصيص رأس المال للشركات ذات الكفاءة ، وبالتالي نشوء فرص استثمارية لظهور منافسين جدد، أما بحالة إفلاس المصارف أو إفلاس الشركات التي تضيف للاقتصاد قيمة ، كالنقد الأجنبي أو ربما وظائف للمواطنين.
موقف الحكومة من الافلاس
هنا نجد بأن الحكومات تتدخل بصورة قوية ؛ لمنع اندلاع أزمات من الممكن أن تؤدي إلى كوارث اقتصادية، إذ أن تجاهل إنقاذها يمكن أن يؤدي إلى فقدان عدد كبير جداً من الوظائف، وغالباً ما تستخدم الحكومات الضرائب أو حتى الأموال الاحتياطية للإنقاذ.
وإن لم تر الأخيرة بأن إفلاس الشركات قد يمثل خطراً محدقاً ، لا تتدخل ؛ لأن التدخل المفرط.
يمكن أن يؤدي إلى تهاون الشركات بالتعاطي مع الديون أو بسبب زيادة معدلات التلاعب، و من المعروف هو أن الافلاس أحد أكثر الأمور شيوعاً ضمن عالم التجارة المليء بالمخاطر.
بالمقابل إن المحكمة أو حتى القضاء التجاري يمكنها بأن ترفض طلب إعلان إفلاس شركة إن ارتأت بأن هناك إمكانية من أجل إعادة الهيكلة.
اهداف إجراءات الإفلاس حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإفلاس
– تمكين المدين المفلس أو الذي يتوقع حصول معاناة من اضطراب أوضاعه المالية من أن يستفيد من إجراءات الإفلاس.
– ليتم تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام بدعم الاقتصاد وتنميته.
– مراعاة كافة حقوق الدائنين بنحو عادل وضمان المعاملة العادلة بالنسبة لهم.
– تعظيم قيمة أصول التفليسة وبيعها بشكل منتظم وضمان التوزيع بصورة عادلة لحصيلته على الدائنين حال التصفية.
– خفض تكلفة ومدد الإجراءات وزيادة فعاليتها وخاصة بإعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير.
– أو ما يتعلق ببيع أصول التفليسة وتوزيعها على كافة الدائنين بنحو عادل وخلال مدة معينة.
– التصفية الإدارية للمدين الذي لم يكن بحسبانه أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة كافية تفي بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية بالنسبة لصغار المدينين.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل خدمات إستشارية.
