نظام الإثبات
نظام الإثبات فقد يعرف نظام الإثبات بذلك النظام الحقوقي الذي قد تم الإعلان عنه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك في فبراير 2021، من ضمن عدد من الإصلاحات العدلية والاصلاحات القضائية لكي يتم تطوير الأنظمة التشريعية في المملكة العربية السعودية ،حيث قد تم البدء في إصدار وكذلك من تفعيل مشروع قوانين الإثبات، وذلك من بعد موافقة مجلس الشورى وكذلك إقرار مجلس الوزراء السعودي للمشروع، وسيتبعه إصدار الثلاثة مشاريع الأخرى خلال عام 2022.
فقد يهدف النظام من تمكين الأدلة التي قد يتقدم بها أطراف الخلاف في إحدى الوقائع القانونية وذلك أمام القضاء وذلك في الطرق وأيضاً الإجراءات التي قد نص عليها النظام، من أجل إثبات وجود أو صحة الواقعة القانونية المتنازع عليها، والتي قد يصدر القضاة أحكامهم بالاستناد لها.
كما يسهم نظام قواعد الاثبات السعودي الجديد في وضع قوانين ومعايير واضحة لوسائل الإثبات في القضايا المدنية وأيضاً التجارية، وقد يتم تطبيقه على جميع الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم وأيضاً ديوان المظالم السعودي.
بنود نظام الاثبات الجديد
يتضمن نظام الإثبات بنود ومن أهم بنود النظام كما يلي:
- لا بد على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه.
- يتوجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها تتعلق في الدعوى وجائز قبولها.
- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
- من البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
- السماح لأي من الخصوم باستجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه.
- يتوجب من المحرر الرسمي حجة على الجميع بما دوّن فيه، كما تعد صورة المحرر حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
- إضافة إلى كل من دفاتر التجار تكون حجة على التجار فقط.
- يحب الإثبات بالدليل الرقمي نفس حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.
- بالإضافة إلى أنه قد يضمن نظام الإثبات الجديد الدليل الرقمي، ويشمل: (السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها: البريد الإلكتروني، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر).
- يضمن النظام آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة.
- يجب أن يشمل النظام تفسير القرائن أمام المحكمة، والاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
- جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام.
- طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة.
- كل ما هو متعلق بالخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الواقعة.
- الاستعانة في جميع خدمات القطاعات الخاصة وذلك في الإجراءات التي تتعلق في الإثبات في المحاكم.
- لكافة الأطراف الحق بالكامل في أن يتم الاتفاق على الإثبات في الطريقة التي قد تناسب مع مصالح الجميع.
أهداف نظام الاثبات الجديد
- يجب أن يتم استقرار الأحكام القضائية.
- الإسراع في فصل المنازعات والبت في الوقائع القانونية.
- من أهم أهداف نظام الإثبات الجديد أيضاً تحقيق العدالة الوقائية، وتعني الحرص على توثيق جميع المعاملات والتصرفات التعاقدية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
- الحد من تفاوت الأحكام القضائية واختلاف اجتهادات المحاكم.
- إجازة الاستعانة بكل خدمات القطاع الخاص والاستفادة من كافة أدلة الإثبات المعتمدة في إجراءات الإثبات.
- يجب وضع قواعد محددة وواضحة لوسائل الإثبات في الوقائع القانونية.
- يتوجب زيادة مرونة القوانين القضائية.
- ترسيخ مبدأ حياد القضاة.
- تحقيق المعايير الدولية في وسائل الإثبات القانونية.
الشروط العامة للإثبات
شروط الوقائع المراد إثباتها ما يلي:
- يجب أن تكون متعلقة بالدعوى.
- يجب أن تكون منتجة فيها.
- يجب أن يكون من الجائز قبولها.
هل يجوز الإستخلاف في إجراءات الإثبات
يجوز الاستخلاف في إجراء الإثبات بشروط وهي كالتالي:
- لا بد أن يتعذر كونه أمام المحكمة.
- يجب يتعذر إجراؤه إلكترونياً.
- يتوجب أن يكون المستخلف قاضياً.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات والإستشارات القانونية.
مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة يقدم أفضل الخدمات القانونية والإستشارية وهو الأفضل في جدة.
