نظام الاثبات في السعودية | مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات القانونية
نظام الاثبات في السعودية | يعد نظام الاثبات هو من أبرز التشريعات والقوانين الاربعة التي قام به ولي العهد الامير محمد بن سلمان وقام بالإفصاح عن استصلاحها بشكل متميز حتي تتناسب مع المرحلة العصرية التي قد تعيشها البلاد. اذا انه تم توثيق جميع المبادئ والمعايير التي هدفها تعزيز ثقة المواطن السعودي بالقانون القضاء. التي تكون من ضمن الاصلاحات التي تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية
تطوير الانظمة التشريعية في السعودية
لعل مشروع تطوير الانظمة التشريعية والقضائية والتي ستشمل كل من هي (مشروع نظام الاحوال الشخصية – نظام المعاملات المدنية-ومشروع النظام الجزيء – ومشروع قانون الاثبات الجديد).
حيث سيتم اعتماده بشكل رسمي.
حيث ان عملية تطوير الانظمة التشريعية هي أبرز المهمات التي يتم العمل عليها في المملكة العربية السعودية حيث تعمل هذه المهمة على تحديث مجموعة القواعد التي تقوم عليها الانظمة التشريعية والقضائية في السعودية بما يتوافق مع تطور البلاد وهذا ينعكس ايجابيا على جميع الفئات التي قد تتناول تلك القوانين وقد تهتم بها حيث يعمل التحديث والتطوير علي زيادة بالتشريع والقضاء وايضا علي رفع القدرة في تحصيل المستحقات.
متي تم انطلاق نظام الجديد: الإثبات
فقد تم الاعلان عن إطلاق قانون الاثبات الجديد وتم اعتماده والتعامل بشكل مؤكد ورسمي في شهر كانون الاول/ ديسمبر لعام 2021، وهو قد تم الاعلان عنه من قبل سمو الامير محمد بن سلمان نائب مجلس الوزراء الي انه تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء السعودي مع جميع المشاريع القضائية التي قد تهدف الي تحقيق النفع والتحديث والتطوير للمؤسسة المهمة.
مزايا مشروع نظام الاثبات السعودي:
لان هذا البند القضائي له اهمية في الحياة الدستورية فقد تم اعتماده بشكله الجديد بشكل كلي حيث اباح هذا القانون مجموع من المزايا المهمة وجاءت كما يلي:
- نظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعودية يعمل على الحد من جرأة العديد من الناس علي الادلاء بالشهادة التي تفصل في بعض القضايا بما يختلف مع ظاهر الحال حيث تنص البنود الجديدة علي المنع من قبل الشهادة بشكل الذي قد تعارف عليه الناس في القضايا التي قد تزيد علي مبلغ 100 الف ريال سعودي على أن يعتبر عدم ثبوت الفعل الا بالشهادة يختلف مع مقتضى الظاهر مع التوجيهات الشرعية التي تنص على مدجى أهمية كتابة وتوثيق العقود.
- يعتبر هذا المشروع من أحد المشاريع التي تم الاعلان عنها حتى تعتمد بشكل رسمي في البلاد والتي تشمل كل من نظام الأحوال الشخصية ومشروع المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية.
- أيضاً يساهم هذا المشروع في حل وإنهاء العديد من المشاكل التي تترتب على مدى أهمية وجوب الحصول على تزكية للشاهد.
- يساهم هذا المشروع في الحد من إمكانية التوقع بمساراتها النهائية وذلك بالاعتماد على ما سوف تعمل عليه المحكمة باستنادها على الأدلة التي تخص بالإثبات والتي ستعمل على رفعه كحجة وبرهان .
- يعمل نظام الإثبات السعودي على زيادة الأمان والثقة في جميع الالتزامات التعاقدية.
- يعمل نظام الاثبات الجديد على تسريع الفصل في الخلافات.
- يعمل هذا المشروع على زيادة مرونة القوانين التشريعية والقضائية حتى يتم الاستفادة من جميع الأدلة الموجودة لتأكيد ثبوت الحادثة.
- أيضاً يمكن لهذا المشروع امكانية الاستفادة بالخدمات المتعلقة بالقطاعات الخاصة.
- يمنح هذا المشروع جميع الأطراف في الاتفاق على الاثبات بالطريقة التي تتوافق مع الجميع.
- يعمل أيضاً على فرض القضاء الى أن يقوم بتسيب ما يتم الصدور عنه من قرارات والتي تخص الاثبات مع مراعاة المرونة.
- يعمل أيضاً على اعتماده من مبدأ العدالة الوقائيّة، واعتماده على القواعد الجديدة للإثبات، ليتمكن من الاعتماد عليها من قبل الأشخاص والقطّاعات التجاريّة في توثيق العقود والتّصرفات.
قواعد نظام الإثبات الجديد
يقوم نظام الإثبات الجديد على عدة من القواعد والأسس المهمة وفي هذا المقال سنتحدث عنها باستفاضة وهي كالآتي :
القاعدة الأولى: يكون على المدّعى مسؤولية تقديم البيّنة على الدعوى وإلّا فهو خاصر للدعوة، ويمكن أن يتم دفع غرامة ولابد من أن يلتزم بالتعويض على المدّعى عليه في حال ليس لديه قدرة على الإثبات.
القاعدة الثانية: لا يمكن للقاضي أن يقوم بإطلاق الأحكام وفقاً لمعرفته الشّخصيّة، وأن البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر، وفي حال تمّ الوصول إلى معارضة في أنظمة الاثبات، يتم الأخذ بالأرجح للمحكمة من ظروف الدعوة، ويُمكن أن يتم اعتماد قواعد محدّدة في الإثبات في حال اتفق عليها الخصوم في الفصل ما لم يتم مخالفة النظام العام، ولا يتم الاعتماد على اتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبًا وموثّقًا.
القاعدة الثالثة: يعمل قانون الإثبات الجديد على توضيح معايير الدليل والحجة وبيان أنواع اليمين في حضرة المحكمة والوسيلة التي يتم بها التّعامل مع الأدلة المتناقضة، ويرى النظام على أنّ الأصل في الإنسان هوة براءة الذمّة، وأنّ الإنسان يحتم عليه كتابة وتسجيل المواثيق والوعود، التي تراعي ضمان حفظ الحقوق، وإلّا فهو معرّض لخسارة الحق.
القاعدة الرابعة: تمّ التوصّل إلى علاج أمثل لنظام الشهادات، وكيفية العمل بها والحصول عليها، وشهادة الأخرس، واستحلاف المحاكم في أداء الشّهادة، لمن يقيم خارج المحكمة.
يمكنكم زيادة الاطلاع على قانون الإثبات الجديد وذلك بالتواصل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي
فمكتب المحامي محمد اليزيدي وجميع من يعملون به جاهزون للرد على مدار الساعة للرد على استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالتواصل معنا
يعد نظام الاثبات هو من أبرز التشريعات والقوانين الاربعة التي قام به ولي العهد الامير محمد بن سلمان وقام بالإفصاح عن استصلاحها بشكل متميز حتي تتناسب مع المرحلة العصرية التي قد تعيشها البلاد. اذا انه تم توثيق جميع المبادئ والمعايير التي هدفها تعزيز ثقة المواطن السعودي بالقانون القضاء.
التي تكون من ضمن الاصلاحات التي تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية
تطوير الانظمة التشريعية في السعودية
لعل مشروع تطوير الانظمة التشريعية والقضائية والتي ستشمل كل من هي (مشروع نظام الاحوال الشخصية – نظام المعاملات المدنية-ومشروع النظام الجزيء – ومشروع قانون الاثبات الجديد).
حيث سيتم اعتماده بشكل رسمي.
حيث ان عملية تطوير الانظمة التشريعية هي أبرز المهمات التي يتم العمل عليها في المملكة العربية السعودية حيث تعمل هذه المهمة على تحديث مجموعة القواعد التي تقوم عليها الانظمة التشريعية والقضائية في السعودية بما يتوافق مع تطور البلاد وهذا ينعكس ايجابيا على جميع الفئات التي قد تتناول تلك القوانين وقد تهتم بها حيث يعمل التحديث والتطوير علي زيادة بالتشريع والقضاء وايضا علي رفع القدرة في تحصيل المستحقات.
متي تم انطلاق نظام الجديد: الإثبات
فقد تم الاعلان عن إطلاق قانون الاثبات الجديد وتم اعتماده والتعامل بشكل مؤكد ورسمي في شهر كانون الاول/ ديسمبر لعام 2021، وهو قد تم الاعلان عنه من قبل سمو الامير محمد بن سلمان نائب مجلس الوزراء الي انه تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء السعودي مع جميع المشاريع القضائية التي قد تهدف الي تحقيق النفع والتحديث والتطوير للمؤسسة المهمة.
مزايا مشروع نظام الاثبات السعودي:
لان هذا البند القضائي له اهمية في الحياة الدستورية فقد تم اعتماده بشكله الجديد بشكل كلي حيث اباح هذا القانون مجموع من المزايا المهمة وجاءت كما يلي:
- نظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعودية يعمل على الحد من جرأة العديد من الناس علي الادلاء بالشهادة التي تفصل في بعض القضايا بما يختلف مع ظاهر الحال حيث تنص البنود الجديدة علي المنع من قبل الشهادة بشكل الذي قد تعارف عليه الناس في القضايا التي قد تزيد علي مبلغ 100 الف ريال سعودي على أن يعتبر عدم ثبوت الفعل الا بالشهادة يختلف مع مقتضى الظاهر مع التوجيهات الشرعية التي تنص على مدجى أهمية كتابة وتوثيق العقود.
- يعتبر هذا المشروع من أحد المشاريع التي تم الاعلان عنها حتى تعتمد بشكل رسمي في البلاد والتي تشمل كل من نظام الأحوال الشخصية ومشروع المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية.
- أيضاً يساهم هذا المشروع في حل وإنهاء العديد من المشاكل التي تترتب على مدى أهمية وجوب الحصول على تزكية للشاهد.
- يساهم هذا المشروع في الحد من إمكانية التوقع بمساراتها النهائية وذلك بالاعتماد على ما سوف تعمل عليه المحكمة باستنادها على الأدلة التي تخص بالإثبات والتي ستعمل على رفعه كحجة وبرهان .
- يعمل نظام الإثبات السعودي على زيادة الأمان والثقة في جميع الالتزامات التعاقدية.
- يعمل نظام الاثبات الجديد على تسريع الفصل في الخلافات.
- يعمل هذا المشروع على زيادة مرونة القوانين التشريعية والقضائية حتى يتم الاستفادة من جميع الأدلة الموجودة لتأكيد ثبوت الحادثة.
- أيضاً يمكن لهذا المشروع امكانية الاستفادة بالخدمات المتعلقة بالقطاعات الخاصة.
- يمنح هذا المشروع جميع الأطراف في الاتفاق على الاثبات بالطريقة التي تتوافق مع الجميع.
- يعمل أيضاً على فرض القضاء الى أن يقوم بتسيب ما يتم الصدور عنه من قرارات والتي تخص الاثبات مع مراعاة المرونة.
- يعمل أيضاً على اعتماده من مبدأ العدالة الوقائيّة، واعتماده على القواعد الجديدة للإثبات، ليتمكن من الاعتماد عليها من قبل الأشخاص والقطّاعات التجاريّة في توثيق العقود والتّصرفات.
قواعد نظام الإثبات الجديد
يقوم نظام الإثبات الجديد على عدة من القواعد والأسس المهمة وفي هذا المقال سنتحدث عنها باستفاضة وهي كالآتي :
القاعدة الأولى: يكون على المدّعى مسؤولية تقديم البيّنة على الدعوى وإلّا فهو خاصر للدعوة، ويمكن أن يتم دفع غرامة ولابد من أن يلتزم بالتعويض على المدّعى عليه في حال ليس لديه قدرة على الإثبات.
القاعدة الثانية: لا يمكن للقاضي أن يقوم بإطلاق الأحكام وفقاً لمعرفته الشّخصيّة، وأن البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر، وفي حال تمّ الوصول إلى معارضة في أنظمة الاثبات، يتم الأخذ بالأرجح للمحكمة من ظروف الدعوة، ويُمكن أن يتم اعتماد قواعد محدّدة في الإثبات في حال اتفق عليها الخصوم في الفصل ما لم يتم مخالفة النظام العام، ولا يتم الاعتماد على اتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبًا وموثّقًا.
القاعدة الثالثة: يعمل قانون الإثبات الجديد على توضيح معايير الدليل والحجة وبيان أنواع اليمين في حضرة المحكمة والوسيلة التي يتم بها التّعامل مع الأدلة المتناقضة، ويرى النظام على أنّ الأصل في الإنسان هوة براءة الذمّة، وأنّ الإنسان يحتم عليه كتابة وتسجيل المواثيق والوعود، التي تراعي ضمان حفظ الحقوق، وإلّا فهو معرّض لخسارة الحق.
القاعدة الرابعة: تمّ التوصّل إلى علاج أمثل لنظام الشهادات، وكيفية العمل بها والحصول عليها، وشهادة الأخرس، واستحلاف المحاكم في أداء الشّهادة، لمن يقيم خارج المحكمة.
يمكنكم زيادة الاطلاع على قانون الإثبات الجديد وذلك بالتواصل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي، فمكتب المحامي محمد اليزيدي وجميع من يعملون به جاهزون للرد على مدار الساعة للرد على استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالتواصل معنا
