القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات

القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات وفق النظام السعودي وأشهر الغرامات المترتبة عليها:

حرصًا من الحكومة في المملكة العربية السعودية على الحفاظ على الأمن والأمان والحفاظ أيضًا على الممتلكات وحقوق المؤسسات الحكومية والحفاظ أيضًا على حقوق المواطنين قامت بفرض العديد من القوانين التي تُسهم بدورها في الحفاظ على النظام، ومن بين الخطوات المهمة التي تمت في المملكة في الآونة الأخيرة هو إصدار مرسوم ملكي يتضمن على تشكيل لجنة تعمل بدورها على الفصل في النزاعات المصرفية أو المخالفات المصرفية ، والجدير بالذكر أن هذه اللجنة تتكون من ثلاثة أشخاص، يعملون على وضع حل يُناسب كافة الأطراف الموجودة في النزاع المصرفي.

القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات

وقد استطاعت لجنة المنازعات المصرفية الحصول على العديد من الصلاحيات والتي تُسهم بدور كبير في تطبيق القانون السعودي على كافة الأطراف الموجودة في النزاع المصرفي أو القضية المصرفية المطروحة أمامهم، كما أنها الجهة التي تستطيع إصدار القرارات النهائية بعد النظر في كافة المستندات والأوراق التي حصلت عليها من الطرفين، وفي النهاية يحق لها أن تؤيد الدعوى أو تُفصل في الأمر وفق ما تراه اللجنة، ومن أهم الصلاحيات التي حصلت عليها لجنة المنازعات المصرفية ما يلي:

تستطيع لجنة المنازعات المصرفية اتخاذ قرار بالحجز على كافة الحسابات المصرفية أو الحسابات الاستثمارية المتعلقة بالعميل الذي يُعد طرفًا في النزاع.
تستطيع اللجنة أيضًا أن تقوم بمنع العميل من إجراء أي تعامل مع أحد البنوك بالمملكة السعودية أو أي جهة مالية في المملكة.
تستطيع إصدار قرار أثناء فض النزاع المصرفي بمنع العميل من السفر خارج أراضي المملكة.
تستطيع اتخاذ قرارًا نافذ في الحال، ولكن هذا الأمر يكون في بعض الحالات التي تستدعي هذا الأمر وليس لكل الحالات.

استراتيجيات لجنة المنازعات المصرفية في المخالفات المصرفية

هناك مسؤولية كبيرة مُلقاة على عاتق لجنة المنازعات المصرفية حيث أنها مُلزمة بتطبيق القانون السعودي، ومُطالبة أيضًا بالفصل في عدد كبير من القضايا المصرفية لمنع الاحتيالات التي قد تحدث في هذا الشأن، ولذلك كان لا بد أن تقوم بعمل استراتيجية ومبادئ محددة تسير وفقها، من أجل فض المخالفات المصرفية أو النزاعات المصرفية في المملكة ومن أهم تلك الاستراتيجيات:

لا يمكن الاعتماد على الأوراق العرفية الغير أصلية في إثبات الدعوى، ولكن الفصل في الأمر يكون من خلال الأصل فقط، ومن ثم يمكن المضاهاة عليها.
لن يتم الاعتراف بأي أوراق بنكية لم يتم ختمها بختم البنك الرسمي، وهنا يكون الأمر مُلقى على عاتق الموظف وحده.
في حال قام البنك بصرف شيك مزور، في هذه الحالة جميع الأخطاء أو الأخطار التي تنتج عن هذا الأمر يتحمل البنك وحده تبعتها.
عندما يكون مبرما في الاتفاق أن العميل في حالة إصابته بإعاقة أو عجز هنا يُعطى له تبرئة ذمة في حال كان العقد ما زال ساريًا.
البنوك بالمملكة السعودية غير مسؤولة تمامًا عن صحة التظهيرات الموجودة على الشيك، ولكن البنك مُلزم بأن يقوم بمراجعة تسلسل التظهيرات فقط.
في حال لم يتحقق البنك من شخصية الشخص الذي يقوم بصرف الشيكات، يتحمل المسؤولية المدنية في هذا الأمر.
في حال لم يتم تقديم سند الوكالة من خلال الوكيل، لن يتم قبول الدعوى المقدمة من خلاله مُطلقًا إلا بعد تقديم السند.

أقسام لجان النزاعات المصرفية واختصاصاتها

وقد تم تأسيس خمس لجان للفصل في المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، وكان على رأس تلك اللجان الخمس لجنة المنازعات المصرفية وأيضًا اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، ولجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية، وتتولى كل لجنة من تلك اللجان المهمات التالية:

لجنة المنازعات المصرفية

تقوم هذه اللجنة على تقديم الأوراق التي تعمل على تأييد الدعاوى، كما أنها تُلزم الشخص المدين بضرورة تنفيذ كافة القرارات التي توصلت إليها اللجنة، بالإضافة إلى أنها تستطيع إصدار قرار بالحجز على أي حساب مصرفي، وإلزام المدين بعدم التعامل مع أي جهة حكومية.

اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية

الاختصاصات لهذه اللجنة أنها تعمل على البت في الاعتراضات التي تم تقديمها ضد القرارات التي اتخذتها لجنة المنازعات المصرفية، وذلك فيما يخص المخالفات المتعلقة بالبنوك، وقد تم إصدار قرار ملكي بأن القرارات التي تصدر من خلال هذه اللجنة لا يمكن الطعن فيها مرة أخرى.

لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

من مهام هذه اللجنة أنها تعمل على الفصل في المخالفات المتعلقة بدعاوى الحق العام، أو الحق الخاص، والتي تصدر عن طريق تطبيق أحكام النظام الخاص بمراقبة الشركات التمويلية، إلى جانب أنظمة الإيجار التمويلي، كما أنها حصلت على كافة الصلاحيات التي تؤهلها في البت في الدعاوى التي تدخل في نطاق اختصاصها.

اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

تختص هذه اللجنة في أمر البت في الاعتراضات التي يتم تقديمها في القرارات التي تصدر عن لجنة الفصل في المخالفات التمويلية، وفي هذه الحالة القرارات التي تصدر عن اللجنة تكون بالأغلبية، ولا يمكن الطعن عليها على الإطلاق.

لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية

هذه اللجنة مختصة بالنظر في المخالفات التي تنشب بين المستهلك وبين الشركات، كما أنها تقوم بتوقيع عقوبات على أي شخص يعمل على ارتكاب أي مخالفات تخص أنظمة المعلومات الائتمانية، ومن يُريد الطعن في قرارات اللجنة أن يقوم بتقديمها أمام ديوان المظالم، في فترة 60 يوم فقط من إصدار هذه اللجنة للقرارات.

أمثلة للغرامات المترتبة على المخالفات المصرفية والتمويلية

وقد فصلت تلك اللجان في العديد من المخالفات المصرفية والمنازعات التمويلية وقد أصدرت أيضًا الغرامات في تلك المخالفات، وذلك بعد انعقاد جلسات لها، ومن أهم القرارات التي تتخذتها لجان المنازعات المصرفية ما يلي:

يمكن للجنة المنازعات المصرفية أن تصدر قرارًا بإثبات الصلح أو تصدر قرار بإلزام الطرف المدين بدفع مبلغ معين وفق ما تراه اللجنة، بجانب تحديد مديونية طرف معين تجاه الطرف الآخر.

يمكن أيضًا للجنة إصدار قرارات برد الدعوى المقدمة، أو قرارًا بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذه الدعوى، أو شطب الدعوى أو إثبات انتهاء خصومة بين طرفين وذلك وفق ما تراه اللجنة حسب آلية عملها.

تصدر لجنة المنازعات المصرفية قرارات بمنع مدين من السفر أو قرار بحجز أموال شخص مدين أو قرارات إُبات ترك الدعوى، بالإضافة إلى قرار بالتنفيذ على أموال الشخص المدين المعلومة والمحجوز عليها.

من يقوم بممارسة نشاط تمويل بدون أن يحصل على ترخيص مسبق فقد تم توقيع عقوبة عليه في صورة غرامة مالية قُدرت بمبلغ خمسين ألف ريال سعودي، ورقمه (٥۹۰ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۱۱ / ۱۱ / ۱٤٤۰هـ

قامت اللجنة بإصدار عقوبة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي على من قام بممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على ترخيص وقد خالف المادة الرابعة من نظام مراقبة الشركات، ورقمه (۲۰۷ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰ه.

أوقعت اللجنة غرامة مالية قدرها خمسين ألف ريال سعودي على من قام بممارسة نشاط تمويلي بدون الحصول على ترخيص، وقد كان رقم الحكم القضائي (۲۱۳ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۱٤ / ٥ / ۱٤٤۰ه.

قرار قضائي رقم (۲۰5 / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰هـ من لجنة الفصل في المنازعات التمويلية يُفيد بعقوبة مالية 20 ألف ريال سعودي على من قام بممارسة نشاط تمويلي في المملكة بدون الحصول على ترخيص رسمي.

لقد صدر رسميًا قرار قضائي رقم (۲۰۸ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰هـ بغرامة مالية قدرها خمسين ألف ريال سعودي على شخص مارس أنشطة تمويلية بدون أحقية وبدون الحصول على ترخيص.

صدر قرار قضائي من لجنة المنازعات المصرفية بتعويض مادي لمواطن سعودي بسبب تعرضه لضرر معنوي إثر تجميد حساباته البنكية لمدة ساعة واحدة في أحد البنوك و15 يومًا في بنك آخر.