نظام التكاليف القضائية
مفهوم التكاليف القضائية:
نظام التكاليف القضائية أحد الأنظمة الحديثة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبشكل مبسط التكليف القضائي هو عبارة عن رسوم أو مبلغ محدد من المال يتم سداده لدى الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف بالسداد، وهذا مع شرط عدم الإخلال بحق التقاضي للأفراد، بمعنى ان عدم السداد لا يمنع من سماع الدعاوى ويحصل التكاليف القضائية حسب النظام واللائحة التنفيذية.
نظام التكاليف القضائية لسنة 1443هـ التكاليف القضائية بأنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
لا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها وبعبارة لا تشمل ما يطلب منه اثناء سير الدعوى من تكاليف.
أخرج الناظم رسوم الشهود والخبراء وغيرهم مما يلزمها الفصل العادل في الدعاوى.
أهداف نظام التكاليف القضائية:
أهداف نظام التكاليف القضائية التي من اجلها تم اصدار النظام في الاتي:
- التقليل والحد من الدعاوى والقضايا الكيدية والصورية.
- تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي وتشجيع المتقاضين على الصلح والتحكيم لإنهاء الخصومات.
- 3- تفعيل الوسائل الوقائية للحد من الخصومات والدعاوى وذلك بتوثيق جميع التعاملات المالية والوثائق بشكل رسمي للحد من المشاكل القضائية.
- المساعدة على تطوير وتعزيز المرافق العدلية والقضائية للعمل بكفاءة عالية.
تعريفات الواردة في نظام التكاليف القضائية:
جاء في نظام التكاليف القضائية في مادتها الأولى مثل كل الأنظمة التعريف بالمصطلحات الواردة في النظام بالنص التالي:
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
النظام: نظام التكاليف القضائية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.
التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
التعريفات الواردة في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية يتسنى لنا فهم نظام التكاليف القضائية ونية الناظم من وراء هذا التنظيم، حيث نصت المادة الأولى من مشروع اللائحة على الاتي:
1 . يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من النظام.
2. يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزير: وزير العدل، الوزارة، وزارة العدل.
أعلى النموذج
أسفل النموذج
سند التكلفة: محرر يتضمن التقدير النهائي للتكاليف القضائية التي يستلزم دفعها، والمكلف بدفعها.
سريان النظام: كعادة أي نظام يجب النص على الحالات التي تسري عليها النظام وجاءت المادة الثانية من نظام التكاليف لبيان الحالات التي تسري عليها النظام أي حدود تطبيق النظام وذلك بالنص الاتي:
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: (الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية)، والطلبات المتعلقة بها.
الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
أعلى النموذج
أسفل النموذج
تسري أحكام نظام التكاليف على وجه العموم على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم باستثناء الاتي:
- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها، واستثنى النظام الدعاوى الجزائية (الجنائية) من سريان احكام نظام التكاليف عليها انطلاقا من المبدأ القانوني الراسخ (مجانية التقاضي الجنائي(.
- الدعاوى والطلبات الابتدائية التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، أي الدعاوي والطلبات التي تقدم لمحاكم الموضوع الابتدائية عند النظر الى تلك الدعاوي والطلبات للمرة الأولى واستثنى من ذلك طلبات النقض وطلبات التماس إعادة النظر وذلك باعتبار انها محاكم ثاني درجة وهي تراجع احكام الدرجات الأدنى.
- جميع الدعاوي والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، وذلك باعتبار ان ديوان المظالم جهة رقابية وهي ليست درجة من درجات التقاضي.
- جميع الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، واستثنى من هذا الاستثناء طلبات النقض والتماس إعادة النظر.
- جميع الدعاوي والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، لان نظام الإفلاس نظام خاص يطبق على دعاوي الإفلاس ويتضمن على أحكام بخصوص التكاليف القضائية.
- جميع الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات فرض تكاليف قضائية على الدعاوي
بالرجوع لمشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف نجد انها نصت في مادتها الثانية على الاتي:
- مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام، يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة، على أساس قيمتها، وذلك على النحو الآتي:
- نسبة لا تزيد على (5%) من قيمة الدعوى التي تقل عن 100 ألف ريال.
- نسبة لا تزيد على (4%) من قيمة الدعوى التي تقدّر 100 ألف ريال، أو تزيد عليها، وتقل عن 500 ألف ريال.
- نسبة لا تزيد على (3%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بخمسمائة ألف ريال، أو تزيد عليها، وتقل عن مليون ريال.
- نسبة لا تزيد على (2%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بمليون ريال فأعلى.
- استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير أن يحدد مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها؛ بما لا يزيد على (5%) من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال وفقاً لمعايير التقدير الآتية:
- نوع العلاقة في المنازعة، ومدى تنظيم إجراءات توثيقها.
- متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.
- سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى.
- التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.
- يصدر الوزير قواعد تقدير قيمة الدعوى المقدرة القيمة، وجدول تحديد مبالغ التكاليف القضائية للدعاوي وفقاً للمعايير المحددة أعلاه، ونصت المادة الثالثة من مشروع اللائحة التنفيذية على الأسس و المعايير التي تقدر عبرها التكاليف القضائية في الدعاوي التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها وذلك بالنص الاتي :
تقدّر التكاليف القضائية في الدعاوي التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها، بما لا يزيد على 10 آلاف ريال ولا يقل عن 500 ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوي، وفق المعايير الآتية:
- نوع الدعوى وطبيعتها.
- متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.
- التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
من خلال النص الحالتين اللتين لا تجوز فيهما فرض تكاليف جديدة هي:
- حالة إقامة الدعوى امام المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص.
- حالة نقض الحكم وإعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى محكمة أخرى. في هاذه الحالتين لا يجوز فرض تكاليف جديدة وهذا النص نص أمر مما يعني انه لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات والاستشارات القانونية.
