نظام الانضباط الوظيفي
هو نظام تم إقراره حديثًا في المملكة العربية السعودية السعودية ، والتي تسعى لحماية النظام العام ، وضمان سير المرفق العام في الدولة بشكل منتظم ، بالإضافة إلى شمول النظام حسن أداء الموظف بشكل يتماشى مع العمليات التطويرية الشاملة التي يتم إجراؤها في المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات العامة والخاصة بالدولة ، وفي كافة المجالات ، كما يدعم نظام الانضباط الجديد قيم الجودة والولاء واحترام حقوق الآخرين ، والذي يعمل على إنشاء بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الأشخاص ، سواء المؤسسات أو العاملين ، مع القدرة على تفادي أي وضع صعب ممكن أن ينعكس سلباً على تطوير الجودة وسير العمل.
تضمن النظام الجديد إنشاء مركز وظيفته قياس أداء الأجهزة العامة، للمساعدة في تحقيق ما يلي:
- خلق بيئة عمل آمنة وعادلة للمساعدة على تحقيق أعلى معايير التنافسية.
- توحيد نظام العقوبات على جميع الموظفين باختلاف مراتبهم الوظيفية.
- تقييم أداء الموظفين داخل جميع الأجهزة العامة في الدولة.
تم عقد جلسة بتاريخ 7/9/ 2021، تم الموافقة على النظام الجديد في هذه الجلسة ، ويشتمل النظام على ما يلي:
- مراعاة الالتزام والانضباط الكامل في العمل .
- تحفيز الموظفين على العمل بشكل أفضل .
- تقديم مكافآت للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة .
- تعديل اللوائح الخاصة بالموظفين، والتابعة لوزارة الموارد البشرية .
- التحفيز على الانضباط لتعديل سلوك الموظفين في العمل، مما ينعكس إيجابيا على العاملين .
ضوابط نظام الانضباط الوظيفي الجديد
وفقاً للمادة الرابعة من النظام ،نص الإنضباط الوظيفي مجلس الوزراء ،أنه لا يجب إيقاع أي عقوبة وجزاء على الموظف إلا بعد أن يتم التحقيق معه ، والقيام بمواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه ، بالإضافة إلى سماع أقواله ، وتحقيق دفاعه ، ثم إثبات ذلك بكتابته في محضر ، وعلى أن يكون القرار الذي تم إصداره بإيقاع الجزاء مسبباً ، ويمنع نظام الانضباط الجديد شغل الوظيفة بحق الصادر في شأنه قرار أو حكم بالفصل من الخدمة ، سواء بطريق التعيين ، أو الترقية ، أو التعاقد ، أو النقل ، إلا بعد تحصن القرار وذلك بفوات مواعيد الطعن عليه ، أو في حال بعد اكتساب الحكم صفته النهائية.
مميزات مشروع نظام الانضباط الوظيفي
نظام الانضباط الوظيفي يضيف مجموعة من الميزات إلى لائحة النظام الوظيفي حيث يعمل على الآتي :
- تحسين نظام الانضباط الوظيفي في السعودية بالنسبة للعاملين عبر تقليل كَمّيَّة الأخطاء التي تكون ناتجة بالغالب عن تداخل العواطف بالعمل
- يعمل نظام الانضباط الوظيفي في السعودية على القيام بحل العديد من المشاكل السابقة ونقصد بذلك المشاكل التي كانت السبب بقلة الجودة بأغلب الهيئات الحكومية أو الوزارات وذلك عبر الموظف على تقديم أفضل بنظام التشجيع والجزاء.
- تحقيق العدالة في أثناء فرض التقييم العادل لكافة الموظفين ورفع روح المنافسة النزيهة ما بين قطاع العاملين جميعاً.
- يساهم نظام الانضباط الوظيفي في السعودية بمنح رؤساء الجهات وكذلك الهيئات الحكومية على رفع مستوى الضبط الوظيفي بالنسبة للعاملين وضع علامات قياس لمدى الإنتاجية مقابل أداء الموظف وكيفية عمله وبكل تأكيد يتم بشكل متوازن مع المكافآت أو الجزاءات المناسبة بكل الحالات.
ملخص نظام الانضباط الوظيفي الجديد
على حسب ما تم ذكره في نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية ، بخصوص الجزاءات والعقوبات فإنه من خلال المادة السادسة قد تم تضمين بعض من العقوبات التي يجوز وضعها على الموظف ومنها :
- يتم اصدار انذار مكتوب للموظف.
- بعد عملية الإنذار يتم الخصم من الراتب على أن لا يتجاوز المخصوم ثلث صافي 3 شهور.
- يمكن حرمان الموظف من العلاوة السنوية ولكن لمرة واحدة فقط.
- لا يتم النظر في ترقية الموظف.
- يمكن أن تصل العقوبة للفصل من الخدمة.
بعض عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد
عمل نظام الانضباط الوظيفي الجديد على ضبط عملية سير العمل من خلال إقرار بعض العقوبات من خلال آلية توقيع الجزاءات والخصومات على الموظف، مع ضرورة إنذار الموظف أولا قبل توقيع الخصم من راتبه، وفي حال قام الموظف بتكرار الأمر يتم الخصم من مرتبه، على ألا تتجاوز قيمة الخصومات ثلث المرتب. وبتفصيل أكثر يمكن شمول العقوبات بما يلي:
- القيام بتوجيه إنذار خطي للموظف المخالف.
- خصم مالي على الموظف المخالف لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.
- حرمان الموظف المخالف من علاوته السنوية لمرة واحدة فقط.
- بعد تأكيد مخالفة الموظف، لا يحصل على ترقية لمدة عامين.
- في حال ثبتت المخالفة على الموظف بعد التحقيق معه، يمكن أن تصل العقوبة في بعض المخالفات إلى فصل الموظف.
الإعفاء من العقوبة
أشارت المادة السابعة في نظام الانضباط الوظيفي ، إلى إمكانية إعفاء الموظف من الجزاء ، في حال ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأوامر صادرة من رئيسه ، وبالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة إما كتابة أو أي من الطرق المعتبرة نظاما ، وقد أكدت المادة الثامنة أنه لا يمنع انتهاء الخدمة من اتخاذ الإجراءات التي تم النص عليها في النظام أو الاستمرار فيها إلا في حالتي الوفاة ، أو العجز الكلي ، وفي هذه الحالة يكون شكل الجزاء عبارة عن غرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه الموظف.
يتم مراعاة اختيار العقاب بحسب المادة العاشرة ، حيث يكون متناسبًا مع درجة المخالفة ، مع الأخذ بالاعتبار الظروف المخففة والمشددة ، والسوابق ، وألا يتم إيقاع أكثر من جزاء على المخالفة نفسها ، أو المخالفات المرتبطة ببعضها.
إذا قامت اللجنة بتوصية في نص المادة الحادية عشر إيقاع جزاء الفصل على من يشغل أي من المرتبتين( الرابعة عشرة ، والخامسة عشرة) أو ما يعادلهما ، فيتم إحالة المخالفة المرتكبة من الموظف من قبل الوزير إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعمل على استكمال اللازم وفقا لاختصاصها ، والنظر في إيقاع جزاء الفصل أم المحكمة المختصة ، أو العمل على إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف ، واقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.
حالات يتم فيها إحالة الموظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
- الموظف التي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير العامل بها، أو تلك التي نقل منها بعد ارتكابه للمخالفة إلى جهة أخرى.
- الموظفون التابعين لأكثر من جهة حكومية، والمنسوب إليهم ارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها البعض.
- الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من عملية التحقيق معه، أو قبل البدء في تنفيذ العقوبة ضده.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات الإستشارية والنظامية وذلك لإمتلاك المكتب أفضل المحامين الذي لديهم الخبرة الكافية.
