محامي قضايا ومخالفات هيئة السوق المالية في السعودية | مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي قضايا ومخالفات هيئة السوق المالية في السعودية | مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي قضايا ومخالفات هيئة السوق المالية

محامي قضايا ومخالفات هيئة السوق المالية | إن هيئة السوق المالية في السعودية هي المسئولة عن الشكاوى التي تحصل في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. والنظر فيها ودراستها والتحقق من صحتها، والعمل على حل المنازعات التي تحصل بين الجهات المشاركة من عملاء ومستثمرين فيما يتعلق بالأوراق المالية في السعودية .

وتقوم هيئة السوق المالية باستقبال الشكاوى وإحالتها في بعض المنازعات التي تحصل بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم لشركة السوق المالية السعودية. حتى تقوم بحلها، وعند تعذر التوصل إلى حل تقوم بإعادة الشكوى للهيئة لإصدار إخطار لتمكين الشاكي من متابعة دعواه لدى هيئة السوق المالية .

اختصاصات هيئة السوق المالية في السعودية :

تتمثل اختصاصات هيئة السوق المالية في السعودية فيما يلي :

– شكاوى تسجيل ملكية الأوراق المالية .

شكاوى المستثمرين ضد الوسطاء أو وكلاء الوسطاء ضد المستثمرين .

شكاوى تتعلق بتنفيذ الصفقات والتي لا تنطوي على مخالفات جزائية .

الشكاوى المتعلقة بأرباح الشركات وشهادات الأسهم .

الشكاوى المتعلقة بالإدراج في السوق .

الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار .

أي شكاوى تتعلق بمخالفة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .

ولمعرفة المزيد عن هيئة السوق المالية واختصاصاتها، والقضايا والمخالفات التي قد تواجهها يمكنكم طلب استشارة قانونية من أفضل محامي قضايا ومخالفات هيئة السوق المالية في السعودية .

بلاغات مخالفات هيئة السوق المالية في السعودية :-

كان قد أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرار باعتماد لائحة الابلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية. حيث تم نشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية في تاريخ 8 شعبان 1443 هـ، الموافق 11 مارس 2022 م .

ويعتبر من أبرز أهداف لائحة الابلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية تنظيم الابلاغ عن المخالفات، وتحديد المكافآت المالية للمبلغين وضوابط منحها. والاجراءات التي تسهم في حماية المبلغين .

كما  ونظمت أيضا ًاللائحة الطرق التي يمكن لهيئة السوق المالية السعودية تلقي البلاغات عن المخالفات وفق مادتها الخامسة. بحيث يمكن للمبلّغ تقديم البلاغ من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة، و من خلال كتاب مسجل عن طريق البريد .

كما يمكن للمبلّغ أيضا ًالحضور إلى مقر الهيئة لتقديم بلاغه أو الاتصال عبر الهاتف، بالإضافة إلى امكانيته تقديم بلاغه من خلال التطبيق الالكتروني لحماية المستثمر .

واشترطت هيئة السوق المالية في لائحة الابلاغ عن مخالفات السوق المالية في مادتها السادسة البيانات اللازم توافرها في البلاغ المقدّم وهي كالآتي :

اسم المبلّغ ضده، وبيانات التواصل معه .

ضرورة وصف الواقع وصف كامل وواضح .

المعلومات والوثائق أو الأدلة حول الاعمال أو الممارسات التي تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق المالية .

تواصلوا مع أفضل مكتب محاماة في جده حيث يعتبر من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، لديه محامي متمرس ومتخصص في قضايا ومخالفات هيئة السوق المالية في السعودية .

وقد نصّت اللائحة أيضا ًعلى منح المبلّغ مكافأة تقدّر بحوالي 20 % من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصّلة نتيجة المخالفات المبلغ عنها .

وحتى يستطيع المبلّغ الحصول على هذه المكافأة يجب عليه استيفاء بعض الشرط ومنها :

شمول البلاغ اسمه أو من يمثله .

يجب أن يكون المبلّغ شخص طبيعي .

أن يكون تقديم البلاغ بكامل ارادة المبلّغ .

أيضا ًيجب ألا يكون المبلّغ أو أحد أقاربه يعمل لدى هيئة السوق المالية السعودية أو أي جهة رقابية .

ألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ تم ابلاغها للهيئة مسبقا ًأو كانت متوفرة لديها .

كما يجب على المبلّغ أيضا ًعدم افشاء معلومات البلاغ للغير .

بالإضافة إلى أن يؤدي البلاغ لصدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. بفرض غرامة مالية تتجاوز قيمتها مليون ريال سعودي .

وتضمنت لائحة الابلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية حماية المبلّغين، والتي تهدف إلى حماية المبلّغين من العاملين في الشركات. بحيث تتضمن عدم اتخاذ أي اجراءات تأديبية بحق العاملين لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية بسبب تقديمهم أي بلاغ للهيئة .

إن الجهود التي تبذلها هيئة السوق المالية هي جهود لها وقعها في نفوس العملاء والمستثمرين من شركات ومؤسسات. فهي تؤمّن لهم شعور الثقة في التداول وتكريس أموالهم الضخمة في هذا السوق .

وكنا قد ذكرنا في مقال آخر قضايا مخالفات هيئة السوق المالية في السعودية، والتي تتمثل في المواد القانونية التالية :

نصت المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق على أنه ” يحظر على أي شخص التصريح شفاهه أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو اغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام. أو اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق أو مركز الايداع، بما في ذلك المعلومات المالية . اذا كان التصريح بالبيات أو اغفال الشخص التصريح بالبيات المطلوب بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية. أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها الورقة المالية أو الاحجام عن ممارستها. أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل” .

وأيضا ًنصت المادة 49 من ذات النظام على أنه “يعد مخالفا ًلأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا ًبعمل أو يشارك في أي اجراء يُوجِد انطباعا ًغير صحيح. أو مضللا ًبشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية بقصد ايجاد ذلك الانطباع أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة. أو الاحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة أو الاحجام عن ممارستها”

مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات القانونية يضم أفضل محامي قضايا ومخالفات هيئة السوق المالية في السعودية. يقدم كافة الخدمات القانونية للشركات المدرجة في السوق المالية، بما في ذلك التمثيل القانوني في مخالفات نظام السوق المالية .