صياغة العقود التجارية

بداية وبشكل عام ، فإن العقود أحد اهم الطرق التنظيمية لترتيب حياة الأفراد ، فلا يمكن تخيّل حياة دون تعامل بين أفرادها و أيضا كجماعات، والتعامل يكون بانعقاد عقود فردية أو جماعية، ويقصد بصياغة العقود قيام رجل قانون مختص وهو محامي العقود ، بإعداد نموذج نظامي للعقد ممهداً لتوقيعه من قبل أطراف العقود، وعليه فإن المحامي من واجبه اقتراح قوالب نظامية مناسبة ، وعدّة شروط ملائمة تعمل على توفير الحماية لموكله بدقة ، وضمن نطاق النظام بحيث لا تفوته أي ثغرة ضمن العقد.

فالصياغة هي عبارة عن تجسيد واقعي مادي لهذا الاتفاق المبرم بين الأشخاص ، والعقود التجارية بصياغتها لا تختلف عن غيرها من العقود ولكن مضمونها تجاري فقط. فهي بأسسها مصبوغة بالإنسانية ، ومن أهمها التراضي والوضوح وغيرها ، وكل ما يمنع الغبن والاكراه ، واستفادة احد الأطراف على حساب الأخر.

ومن اهم ما يجب مراعاته أثناء صياغة العقود التجارية أن تكون اللغة واضحة وأن يشمل العقد على حقوق وواجبات كلا الطرفين بشكل مفصل، ومن جهة أخرى يجب أن تكون طرق تنفيذ العقد موضّحة وكذلك القيود ، ولابد من أن يكون كلا الطرفين على دراية بكيفية إنهاء العقد، وفي حال إنهائه بالمنازعات يجب أن يحتوي على أحكام لحل الخلافات كالتقاضي أو الوساطة وغيرها.

وقد تلجأ الشركات أو البنوك وأيضا المنظمات الخاصة والنقابات بأنواعها الى صياغة نمطية للعقود ، وهو ما يقصد بها قيام أحد الأطراف المتعاقدين وبالغالبية الطرف الأقوى بالعقد، بإعداد عدة نماذج موّحدة للعقود ضمن نطاق مجاله ونشاطه التجاري، وهذا ليس عقداً بحد ذاته بل هو عبارة عن تجميع لشروط يتم وضعها سابقاً، لاختيار نماذج لحكم عقود إفرادية يتم انعقادها في حال الرضا بين الطرفين.

ففي حال كنت رجل أعمال أو تملك مشروع تجاري أو شركة لك ، فأنت من أكثر الافراد استخداما لخدمة صياغة العقود التجارية، لتضمن وجود علاقة نظامية سليمة مع الغير ، وتجنب أية خلافات في المستقبل، ولذلك يجب عليك استشارة محامي وأن تكون دقيق باختيار محامي لكتابة العقود المختص بصياغة مختلف العقود ومنها صياغة العقود التجارية، فلا تتردد خيارك الأدق مكتب المحامي محمد اليزيدي وستضمن عقود نظامية صحيحة.

كيفية صياغة العقود التجارية

العقد بشكل مبسط هو اتفاق يلزم الأطراف بشكل نظامي وعند كتابته بشكل محترف يؤمن الحماية لأطرافه من سوء الفهم، وصياغة العقود التجارية ليست فقط فصاحة لغوية وتعابير انشائية فلا بد أن تكون بشكل قانوني صحيح، وبهذا يتم الاستعانة بمحامي متخصص بها يعتمد على معايير نظامية وعلمية، ولكي تصيغ عقد تجاري سليم خالي من أي خطأ يجب مراعاة ما يلي:

استخدام تعابير واضحة وغير مبهمة.

الكتابة بشكل دقيق ومفصل.

تحديد وكتابة نوع العقد في أعلى صفحة العقد.

تسجيل العقد بوقت قريب وعدم التأخير.

عدم ذكر أي بند خارج عن القانون.

التركيز على واجبات والتزامات الأطراف المتعاقدة.

وضع الشرط الجزائي بشكل واضح.

الابتعاد عن التشطيب أو في نص العقد.

ويجب أن تتوفر أهم النقاط الأساسية في صياغة العقود التجارية وهي على الشكل التالي:

الشروط والبنود الأساسية في العقد حيث أنه حسب كل عقد تكون هناك بنود أهم من أخرى

ولكن الشروط العامة لكافة العقود أن تكون سرية ، و أيضا شروط التعويض وكيفية الانتهاء

وأيضا تسوية الخلافات ومعرفة ما هو المقابل المالي.

يجب توفر أركان ثلاثة ضمن العقد وهي:

الرضا بمعنى قبول أطراف العقد على محتواه.

المحل وهو ما يتم التعاقد عليه.

السبب أي ما هو الهدف والغرض من هذا التعاقد.

شروط وكيفية انهاء العقد وتجديده أي معرفة ودراية الية التجديد أو الفسخ.

الشروط المفترضة حتى نعلم ماهي النتائج المحتملة في حال عدم التزام الطرفين بواجباته.

ذكر جميع المواعيد ذات الأهمية الكبيرة والمواعيد النهائية فعلينا التأكد من كافة التواريخ.

عدم ترك مسافات فارغة في حال ابرام العقود فيتسبب عدم تعبئتها الى نتائج غير مرغوبة.

أنواع صياغة العقود في السعودية

في المشاريع التجارية أهم جزء منها العقود التجارية ولها عدة أنواع سنذكر بعض منها:

عقد العمل

ويتم صياغته بأن يحتوي اسم صاحب العمل واسم العامل مع كامل البيانات الشخصية، وأيضا المبلغ المتفق عليه كأجر ، وتاريخ بدء العمل ونهايته، وكذلك أن ينسخ عن العقد نسختين، وفي السعودية عقد العمل يمكن فيه ويحق للمتعاقدين إضافة أي شرط يتوافق مع قانون العمل في السعودية، ويجب أن يكون العقد له مدة محددة للشخص الأجنبي قابل للتجديد.

عقود الشراكة

هو عبارة عن وثيقة اتفاق قانونية بين طرفين او أكثر ، تحدد مسار العمل وتنظيم علاقة الشركاء ، ويجب أن يحوي على مسؤوليات الشركاء، ونسبة ملكية كل منهم ورأس المال لكل واحد، وتحديد مدة العقد وآلية توزيع الأرباح ، وطريقة إضافة شركاء جدد والتطرق لحالات انهاء الشراكة، واختيار الية صنع القرار والتصرف في حال وفاة أحد الشركاء.

عقد البيع

الاسم الكامل لكلا الطرفين البائع والمشتري مع العنوان المفصل، وأيضا وصف واضح لجميع الممتلكات ، وتحديد المبلغ المالي الإجمالي، وكيفية الدفع وأيضاً تاريخه ، وتضمن تاريخ تسليم مستندات الخاصة بالممتلكات.

عقد التنازل

وهو تنازل أحد أطراف العقد بإرادته دون مسؤولية وتدخل الطرف الأخر.

عقد المقاولات

ويتم من خلال التأكد من كافة الملحقات في خلف العقد ، وأيضا التأكد من شروط الوقت ، ويجب بيان كافة التعويضات في العقد، والتأكد بشكل دقيق من المرفق ، ولا بد من التحقق من مستويات العمل وواقعتها ، وبالنهاية التأكد من تواريخ التسليم وتعيين أحكام التأخير.

عقد الإدارة والتشغيل

وهو العقد المبرم بين طرف مالك للمشروع ، وآخر يشغل المشروع والمنفعة المادية له وقت محدد.

عقد التسويق

وهو وثيقة يتم كتابتها بين منتج لمنتجات او خدمات معينة. أما الطرف الاخر يقوم بمهمة التسويق بشكل محترف وعلى أكمل وجه.

عقد التوريد

تحديد ما سيقدمه البائع من منتجات وغيرها وتوضيح واجبات وحقوق الطرفين، وأيضا تحديد حقوق تعديل الخدمات ، مع معرفة ماهي المعايير لتتأكد من ملاءمتها، وعلينا التأكد من مدة العقد والتحقق من وجود بند التعويض ، ويجب أن يحتوي العقد على ترخيص وملكية ، والتأكد من وجود بند انهاء وتجديد.

صياغة العقد التجاري الدولي

التجارة الدولية وهي آلية للتبادل الدولي لمختلف السلع بين الشعوب المختلفة ، والعقد التجاري الدولي هو عبارة عن أداة قانونية يتم من خلالها معاملات التجارة الدولية خاصة، والتي تتنوع اشكالها وتزداد مع تطور العصر والتقدم المستمر، والعقد التجاري الدولي يتميز بمعيارين مهمين جداً

المعيار القانوني

حيث أن عناصره النظامية على صلة بأكثر من نظام قانوني ، أو بالعديد من الدول ، وقد تختلف هذه العناصر موضوعاً في حال اختلاف دولة الابرام عن دولة التنفيذ، او قد تختلف بالشكل في حال اختلاف جنسية الأطراف المتعاقدة.

أما المعيار الثاني هو الاقتصادي

وهو على صلة بالمعيار القانوني ، وما يميز العقد التجاري الدولي ، بأنه ينشئ معاملات مادية مالية على مستوى دولي بين العديد من الدول، أي انتقال الأموال التي يحكمها أنظمة وقوانين التجارة المالية الدولية.

ومن جهة أخرى تتميز عقود التجارة الدولية ، بأن يكون العقد نموذجياً ويتمتع بخاصية الشروط العامة للعقود ، ويستمد هذا العقد طبيعته من طبيعة القوانين للدول، التي يحكم التجارة بينها ، ولكلا الدولتين الحق بفسخ العقد، ولصياغة العقد التجاري الدولي بشكل صحيح ولكي يصبح العقد نموذجياً يلزم توفر ما يلي:

القيام بوضع الهدف والموضوع المحدد أي الهدف من التجارة وتحديد الالتزامات لكلا الطرفين ، وما هو الموضوع بشكل دقيق.

اختيار الكلمات بشكل دقيق والصحة اللغوية مهمة بمعنى أن الكلام بالعقد لا يجوز أن يكون له أكثر من معنى ، أو له عدة تفاسير لتفادي النزاعات. وهذا الشرط مهمة المحامي الخبير الكاتب للعقد.

توضيح الصياغة أي بمعنى أن تكون الجمل ضمن العقد قصيرة ، بعيداً عن الكلام غير اللازم والحشو.

معرفة اللغة المتبعة في العقد في حال كان أطراف العقد بلغتين مختلفتين ، فهنا علينا توحيد لغة العقد ، من ثم نسخ مترجمة بلغة كلا الطرفين.

الحذر والحيطة لاحتمالات المستقبل المتوقعة فهذا من مهمة المحامي بخبرته ومهارته كتوقع وضع التجارة بين الدولتين ، والتنبؤ بالنزاعات التي قد تحدث مع وضع حلول لها.

ختاما:

ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على افضل الخدمات والاستشارات القانونية.