شهادة الشهود في قانون الاثبات | تعتبر أهم طرق الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات السعودي. لا شك فيه أن وجود الحق والمطالبة به لا يكفي ليحصل صاحب الحق على مراده، يجب أن يقدم الحجة والدليل المقنع الذي يؤكد على ذلك، معتمداً بذلك على أحد وسائل الإثبات الموثوق بها أمام القضاء السعودي.
وفي مقالنا شهادة الشهود في قانون الاثبات سوف نغني معلوماتك أكثر عن كل ما يتعلق بقانون الاثبات، ونبين أهم وسائله المتعمدة أمام القضاء ألا وهي الشهادة، وسوف نلقي الضوء على قواعد الإثبات وكيفية تقديم الشهادة وأيضا شروط قبولها.
ولتواصل مع المتخصصين القانونيين والخبراء بكافة الأنظمة السعودية وبما فيها قانون الإثبات. تواصل مباشرة مع مكتب المحامي محمد اليزيدي الرائد في المملكة العربية السعودية.
شهادة الشهود في قانون الاثبات
في بداية فقرتنا شهادة الشهود في قانون الاثبات سنتحدث عن قانون الاثبات السعودي والذي هو الوسيلة الوحيدة التي يستند عليها القانون السعودي ليتم التأكد من وجود الواقعة المحددة محل النزاع أو حتى عدم وجودها، ومن ثم يتم إمضاء على الآثار القانونية الموضوعية الناتجة عن حدوث الواقعة، وهذا يعني أنه تأكيد حصول هذه المهمة أو الواقعة أو حتى نفيها، يجب أن يكون عن طريق الاثبات.
فالإثبات يكون بمثابة تأكيد للحق بالدليل القاطع امام القانون والقضاء، ومن ثم القاضي يحكم وفق ما قُدم له من أدلة.
ونظام الإثبات المنصوص عليه في المملكة العربية السعودية يبين في أحكامه وبنوده الوسائل المعتمدة في الإثبات والتي يتم الأخذ بها، وذلك في حال توفرت شروط معينة، وهذه الوسائل هي:
(الإقرار، اليمين والكتابة، الشهادة، والقرائن، المعاينة، والخبرة أيضا.(
سوف نخصص حديثنا عن شهادة الشهود في قانون الإثبات
الشهادة هي إخبار الشخص بحق ما للغير على الغير وذلك على وجه الجزم في القضاء، وتكون مشروعة للشاهد في تحمل ما يدلي به والأداء، وأيضا تكون مشروع للقاضي أن يطلب شهادة الشهود، وبالإضافة إلى أنها مشروع صاحب الدعوى أن يقدم ويأتي بالشهود، وأيضا تعتبر فرض كفاية استناداً لقوله تعالى: ” ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه “.
وحتى يتم الأخذ بالشهادة يلزم أن يكون الشاهد شخص (عاقل وحر وبالغ، وأيضا مسلم )فلا يمكن للمسلم أن يشهد لشخص مسلم على أنه نفس دينه وليس أنه على حق، بالإضافة إلى شروط أخرى سوف نوضحها في فقراتنا القادمة وإذا تم اثبات أداء الشهادة بإجراءاتها الشرعية الصحيحة أمام القاضي، فهذا يدل على أن الواقعة قد ثبتت.
بالإضافة إلى أنه إذا اقتضى الأمر وتم التأكد من عدالة وصحة الشهود، فالقاضي يكون له خيار أن يطلب المرجحات كاليمين أو ما يعرف بتزكية الشهود، وبالنسبة لعدد الشهود فإن العدد يختلف باختلاف نوع القضية وبحسب ما نص عليه الشرع والقانوني السعودي. على الشكل التالي:
- – قضايا الزنا يطلب أربعة شهود رجال.
- دعاوى الفقر والإعسار ثلاثة شهود.
- بالنسبة للعقوبات من القصاص والحدود وغير الزنا، فيتم الاكتفاء بشهادة رجلان.
- قضايا الدين رجل و امرأتان.
- رجل ويمين المدعى في قضايا المال كالدين.
- ورجل واحد في الديانة على سبيل مثال لرؤية هلال شهر رمضان.
- وهنا نكون قد أنهينا الحديث عن شهادة الشهود في قانون الاثبات وسننتقل للحديث عن قواعد الإثبات في النظام السعودي.
قواعد الإثبات في النظام السعودي
التنظيم القانوني للإثبات يشمل طائفتين أساسيتين من القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية أيضاً، وذلك بالنظر إلى القاعدة القانونية و طبيعة الموضوع الذي ينظمه، وإذا أردنا أن نفصل بين قواعد الإثبات في النظام السعودي والقواعد الموضوعية العامة والقواعد الشكلية والإجرائية العامة.
فإنها تكون كما يلي:
القواعد الموضوعية العامة
أطلق عليها ذلك بحكم ما تهدف إليه من العمل على تنظيم الإثبات القضائي من الجاني الموضوعي، وتهتم هذه القاعدة بالعمل على تنظيم ومعالجة وتوضيح طرق الاثبات المنصوص عليه في القانون، والتي تتنوع بين إقرار الشهادة والمستندات واليمين كذلك،
بالإضافة إلى أنها تعمل على تحديد القيمة القانونية.
و تسعى إلى معالجة المسائل والمواضيع المرتبطة بعبء الإثبات و توزيعه بين أطراف الخصوم.
ومحل الإثبات في القضايا أو الدعاوى بمختلف أنواعها، وتعمل على معالجة مشروعية ووسائل أدلة الإثبات.
القواعد الشكلية العامة
أهمية القواعد الشكلية لا يقل عن أهمية القواعد الموضوعية وذلك في مجال الإثبات.
حيث أنها تلعب دور مهم في الجانب التنظيمي لخطوة وعملية الإثبات أمام القضاء والجانب التنظيمي هو الأساس الذي يستند عليه لتحقيق العدالة، ومن دون وجوده فإن الإجراءات أمام القضاء والمحاكم تبدو فوضوية وقائمة على الأهواء.
القواعد الشكلية تعمل على معالجة كافة الإجراءات التي يجب اتباعها ليتم تقديم البنية التي وضحتها القواعد الموضوعية، كالإجراءات المتعلقة بتقديم الأوراق والمستندات أمام المحكمة والطعن بها والاعتراض عليها، بالإضافة إلى الإجراءات المنظمة والموضحة لكيفية أداء الشهادة وخطواتها المتعددة، وإجراءات بينة الخبير وما إلى ذلك من إجراءات.
تزكية الشهود في النظام السعودي
فالمزكي يقصد به الشخص الذي يعتمد عليه القاضي ويرجع إليه، وذلك لغاية معرفة عدالة الشهود من عدمها في قضية ودعوى ما، وذلك في حال كان هناك دوافع للشك بعدالة الشهود.
والمزكي والتزكية اسم أطلق من قبل الفقهاء على من يعلم ببواطن أحوال الشهود ووضعهم. وذلك قد يكون بسبب جواره أو معرفته أو لطول عشرته بهم أيضا.
فتكون التزكية بمثابة عملية يتم من خلالها البحث عن حال الشهود، وتوضيح مدى صلاحيتهم للشهادة.
وبالنسبة لشروط التزكية فهي تتنوع بين (البلوغ والإسلام الحرية والعقل أيضا والعدالة ) بالإضافة إلى أهلية المزكي وسلامته عن حد القذف والذكورة، وذلك وفق ما جاء به الفقه الإسلامي واتفق معه القانون في المملكة العربية السعودي.
ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لا حاجة لتزكية الشهود في جميع القضايا القانونية. فمثلا القضايا التجارية وفق ما جاء به نظام المحاكم التجارية الجديد فإن التزكية غير مطلوبة ولا حاجة لها. بالإضافة إلى أن المحكمة العليا في السعودية قضت بإيقاف التزكية في كافة القضايا التي يصدر فيها من قبل المكلف اعتراف أمام القانون والقاضي، مثل: (قضايا الوصية، الطلاق، الرجعة أثناء العدة، وأيضا عقود التعامل مع الغير.(
بالإضافة إلى أن المحكمة العليا رأت بأهمية تزكية الشهود في النظام السعودي في القضايا التي تتطلب إثبات، مثل: (قضايا حصر الورثة، إقامة الأوصياء الأولياء، وإثبات الإعالة وحجج الاستحكام.. وغيرها).
ففي مثل هذه القضايا يلزم تزكية الشهود في حال لم يعلم القاضي بعدالة الشهود.
شهادة الأقارب في المحاكم السعودية
كما ذكرنا أن الشهادة هي أهم وسيلة من وسائل الإثبات ويمكن اعتبارها الوسيلة الثانية من حيث الأهمية بعد الكتابة، ونص على أهمية الشهادة في أغلب تشريعات دول العالم، وبما فيها المملكة العربية السعودية وذلك وفق ما نص عليه قانون الإثبات، والذي عدد أهم طرق والوسائل التي يمكن اعتمادها لإثبات حدوث الواقعة.
وعلى الرغم من أن الشاهد يُعد وسيلة يعتمد عليها إما من قبل الطرف المدعى أو المدعى عليه ليتم إثبات حق ما، ولا يعد طرف من أطراف الدعوى، إلا أنه حتى يقبل بشهادته فيجب أن تتوفر شروط معينة وفق ما حددها القانون السعودي والشريعة الإسلامية وفي حال لم تتوفر هذه الشروط فإن الشهادة تسقط ولا يقبلها القضاء السعودي، وذلك لعدم تحقيقها لشروط الشهادة الواجب توافرها، وسوف نبين حالات سقوط الشهادة في فقرتنا التالية.
ولكن يأتي السؤال هنا ما الحكم بالنسبة لشهادة الأقارب في المحاكم السعودية.
وهل تقبل ويؤخذ بها أو أنها تعتبر مرفوضة رفضاً قاطعاً ولا تقبل.
ونحن نبين أنه إذا كان الشاهد أحد أقارب الخصم وذات صلة بأطراف الدعوى، فإن شهادة تسقط ولا تقبل، والحكمة من ذلك المنع هو عدم قدرة الشاهد على الإدلاء بالشهادة بوجها الحق، ويمكن أن يقول الزور.
الشروط المتعلقة بالشاهد نفسه
العقل: ويقصد أن شهادة غير العاقل لا تصح ولا يؤخذ بها.
البلوغ: فمن البديهي أن سماع شهادة الأطفال والصبيان لا يصح لأنه قد لا يؤتمن على التصرف وحفظ أمواله الخاصة وبالتالي لا يؤتمن على الشهادة وحفظ حقوق غيره.
العدالة: أن يكون الشاهد شخص عادل حتى يتم قبول شهادته في مجلس القضاء. وذلك استناداً لقول الله تعالى ” وأشهدوا ذوي عدل منكم “.
الحرية: ويقصد بذلك عدم صحة شهادة الرقيق، ولكن هذا الحكم في وقتنا الحالي قد أصبح منسوخاً لأنه لم يعد هناك نظام للرق سواء في المجتمع الإسلامي أو حتى في المجتمع الغربي.
البصر: لا يجوز الأخذ بشهادة الأعمى في الأمور أو القضايا التي تحتاج الى رؤية وتجوز شهادته في الاقوال فقط بدون الأفعال.
الإسلام: ويقصد هنا أن الشاهد يجب أن يكون مسلما فلا تقبل شهادة الشخص الكافر.
النطق: شهادة الشخص الأخرس غير صحيحة ولكن بعض التشريعات تأخذ بشهادة الاخرس وذلك في حال كانت اشاراته مفهومة.
التيقظ: فشهاده الشخص الغافل وغير اليقظة غالبا لا يؤخذ بها.
إلا يكون الشاهد محدود بحد القذف: وذلك استناداً إلى قول الله تعالى ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون”.
عدم التهمة ويقصد في ذلك ألا يكون على الشاهد أمراً يشوب شهادته.
أما الشروط التي تتعلق بالشهادة نفسها
- أول هذه الشروط أن يكون أداء الشهادة في لفظ أشهدُ.
- يجب أن تكون الشهادة المقدمة مطابقه لدعوى أحد الخصمين أو موافقة اليها وما الى ذلك.
- يجب أن تكون الشهادة على شيء معلوم وواضح.
- أيضا يجب ان تكون الشهادة ضمن النصاب المطلوب.
- كذلك من المهم ألا تكون الشهادة على أمر ما يخالف الحس، وإذا خالفت الشهادة الحس فلا يمكن الاعتماد عليها ولن تكون طريق شرعي يصلح لبناء الاحكام عليها، وذلك لأن الشهادة علم ظني والحس علم قطعي.
- لا يكون في الشهادة شبهة ما تمنع من الأخذ بها ومن الطبيعي ألا تقبل شهادة أي شخص اشتهر بالجنون أو الفسق وكذلك الامر بالنسبة لشهاده الفروع للأصول والعكس صحيح.
متى تسقط شهادة الشهود في القانون السعودي
- في حال كان الشاهد صغير ولا يدرك ماذا يقصد بمعنى اليمين
- إذا كان الشاهد معتوه أو مجنون فحال الشخص المجنون والمعتوه
- أيضا في حال كان الشاهد هو زوج الخصم المطلوب الشهادة له.
- أيضا أحد أهم الحالات التي تؤدي إلى سقوط الشهادة هي إذا أتت الشهادة المقدمة بغنائم أحد الشهود أو في حال عوضت عنه.
- والحالة الأخيرة التي تؤدي الى سقوط الشهادة هي في حال كان الشاهد من أقارب الخصم.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل خدمات وإستشارات قانونية.
