تفاصيل مشروع نظام الاثبات الجديد
تفاصيل مشروع نظام الاثبات الجديد | تعتبر تفاصيل مشروع النظام السعودي الجديد للأدلة والبراهين من القضايا المهمة التي قد تمت مناقشتها أخيراً على خلفية الإعلان الأخير عن إنشاء ما قد يعرف في نظام الأدلة الجديد في المملكة العربية السعودية ، والتي قد تجري من ضمن خطة القيادة في المملكة العربية السعودية من أجل تطوير الأنظمة التشريعية والقضائية من ضمن حزمة شاملة من العديد من هذه القوانين والتشريعات التي قد يتم تعديلها وتحديثها من أجل إصلاح القضاء وزيادة منفعة الشعب في المملكة السعودي.
تفاصيل مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد
وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على شروط وبنود التحديث الأخير من أجل اعتماد نظام الإثبات السعودي بالصيغة الجديدة والمتقدمة لصالح كافة أبناء المملكة العربية السعودية.
فقد نصت تفاصيل المشروع الجديد على ما يأتي:
- هو نظام قانوني تم إقراره واعتماده بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية وذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء السعودي وذلك في تاريخ الثلاثاء 28 من ديسمبر عام 2021 م الموافق 24 من شهر جمادى الأولى. لعام 1443 هـ.
- هو من أهم المشاريع الإصلاحية الكبرى التي قد تم الإعلان عنها من قبل صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود في وقت سابق، وبناءً على أسس ومعايير الشريعة الإسلامية، من أجل تحقيق أكبر وأهم فائدة قضائية حتى تعود بالنفع على الجميع.
- نص القانون الجديد على عدد من الموافقة على قبول الشهادة بشكلها القديم والمعترف بها بالسابق في القضايا الخلافية التي قد تتجاوز100 ألف ريال سعودي، وذلك من أجل الحد من جرأة بعض الناس في تلك الحالة.
- يؤكد القانون على أهمية توثيق العهود وكتابتها في شكلها الرسمي لأن تكون القرار النهائي في موضوع الشهادة التي تم الاعتراف بها في المحاكم.
- يواكب قانون الإثبات الجديد التحديثات والتطورات التي قد حدثت في العصر الحالي، في ظل شروط ومعايير إسلامية ، وأيضاً التزامات قضائية دولية محددة.
- أيضاً قد يستفيد القانون الجديد من أهم وأفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها في دول العالم الحديث، ودول المنطقة العربية والإسلامية، بما قد يعزز العدالة من أجل حماية المجتمع والأفراد والممتلكات والمصالح وحقوق الشعب في المملكة العربية السعودي.
ملامح مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد
قدم نظام الأدلة الجديد الذي قد تم اعتماده عدد من المزايا التي من أجلها يتم رفع مستوى العدالة في الأحكام القضائية وكذلك من زيادة الثقة في القضاء وأحكامه، ومن أهم وأبرز هذه المزايا ما يأتي:
- مشروع الاستدلال هو من أهم وأحد المشاريع للأنظمة الأربعة التي قد تم الإعلان عنها، وأولها إصدار وهي كالتالي: (مشروع قانون الأحوال الشخصية، وكذلك مشروع قانون المعاملات المدنية، وأيضاً مشروع النظام الجزائي للعقوبات العقابية).
- يحد نظام الإثبات الجديد من الجرأة لبعض من الأشخاص على الإدلاء في الشهادة بالمخالفة للظاهر حيث قد يحظر قبول الشهادة في صيغتها القديمة في القضايا وكذلك من الأفعال التي قد تزيد قيمتها على 100 ألف ريال، على ألا يثبت إلا في شهادة قد يناقض الظاهر في هذه الحال، و يختلف مع التوجيهات التي قد تشترط وجوب توثيق العهود.
- قد يساهم المشروع الجديد في التخفيف من المشكلات العديدة التي قد تنجم عن ضرورة تنسيب الشهود في كافة القضايا التي تتعلق في عملية الإدلاء بهذه الشهادة من أجل الوصول إلى نتيجة الحكم.
- يساهم وجود نظام أدلة خاص في استقرار الأحكام القضائية، ويعمل على الحد من إمكانية التنبؤ بها، وذلك حسب ما ستتبناه المحكمة من الأدلة الخاصة للإثبات وما لن تعتمده، وقد يزيد هذا المشروع الجديد أيضًا الثقة ويزيد من معايير الطمأنينة في كافة الالتزامات التعاقدية، وقد يساهم في تسريع الفصل بين الخلافات.
- يمنح النظام الجديد الذي قد تم اعتماده للقضاء مرونة مميزة للاستفادة من كافة الأدلة التي تساعد في إثبات الواقعة ما لم تكن مخالفة للنظام العام، وقد يسمح النظام في الاستفادة من خدمات القطاع الخاص في إجراءات الاستدلال وذلك أثناء المحاكمة.
- النظام الجديد قد يعمل على منح كل من الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالشكل الذي يلائم مصالح الجميع.
- يقوم نظام الإثبات الجديد على إلزام القاضي في إبداء أسباب القرارات التي يصدرها، وتلك التي قد تتعامل مع الأدلة، مع ضرورة مراعاة المرونة التي قد تتطلبها إجراءات التقاضي.
- يعمل نظام الأدلة الجديد على تعزيز مبدأ العدالة الوقائية، من خلال الاعتماد على قواعد أدلة محددة، فقد يعتمد عليها الأفراد و القطاع التجاري في توثيق العقود والإجراءات.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل خدمات وإستشارات قانونية.
