التركات في الشركات وفق قانون الشركات السعودي
التركات في الشركات وفق قانون الشركات السعودي تعد من المواضيع الهامة جدا في جميع التشريعات و القوانين ولا يقتصر الأمر على القانون السعودي فقط ، و قد خص المشرع السعودي هذا الموضوع تحديدا بأهمية بالغة للغاية و ذلك حفاظا على حقوق الناس من الضياع ، ولأجل أن نجعلك على اطلاع بكل التفاصيل في الموضوع فسوف نقدم لك موضوعا شاملا يسلط الضوء على كافة جوانب قانون التركات في المملكة العربية السعودية وما عليك إلا أن تتابع القراءة معنا حيث سوف نقوم بالتعريف أولا بأنواع الشركات التي أقرها النظام في المملكة العربية السعودية ثم نمر للتعريف بأحكامها و أيضا بموضوع تقسيم التركات داخلها و أسباب الانقضاء الخاصة و العامة.
ما هي أنواع الشركات في القانون السعودي ؟
قبل الدخول في موضوع التركات في الشركات وفق قانون الشركات السعودي يجب أولا أن نسلط الضوء على أنواع الشركات التي تتواجد في القانون السعودي وبعدها طريقة تقسيم التركات بها و الشركات هي على الشكل التالي:
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- شركة المساهمة
- شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة التضامن
شركة مكونة من مجموعة من الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية يسألون شخصيا عن أموالهم في هذه الشركة وأيضا بالتضامن عن الديون التي تترتب عنها و بانضمام الشخص لها فهو يكتسب صفة تاجر.
شركة التوصية البسيطة
هي التي نجد فيها نوعين من الشركاء ، أولا على الأقل شريك واحد متضامن ومسئول في كل أمواله عن التزامات الشركة و ديونها و فريق آخر يتكون من على الأقل من شريك واحد موصي ولا يكون مسئولا عن ديون الشركة وبالتالي لا تكون له صفة التاجر.
شركة المساهمة
التي لها رأس مال عبارة عن أسهم تتساوى في قيمتها و الشريك فيها لا يتحمل الخسارة إلا في حدود حصته من رأس ماله.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
يفوق عدد شركائها الخمسين شريكا لكن ذمتهم تبقى مستقلة عن الذمة المالية الخاصة بهذه الشركة.
تركة الشريك في شركة التضامن
تعد شركة التضامن من أكثر الشركات انتشارا في المملكة العربية السعودية و هي من شركات الأشخاص و قد خصها المشرع السعودي بأحكام خاصة بها و يمكن أن نعرفها ببساطة على أنها شركة مكونة من مجموعة من الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية يسألون شخصيا عن أموالهم في هذه الشركة وأيضا بالتضامن عن الديون التي تترتب عنها و بانضمام الشخص لها فهو يكتسب صفة تاجر ، وبما أنها عبارة عن شركة أشخاص فإن وفاة أحد الشركاء فيها يؤثر عليها وعلى وجودها لهذا فقد حدد المشرع ثلاثة محاور رئيسية في موضوع التركة في شركة التضامن و التي سوف نشير لها في الفقرة المقبلة تباعا.
وفاة الشريك في شركة التضامن
إن لوجود الشريك في شركة التضامن دور جد مهم للغاية و بالتالي فإن وفاته تعني حل الشركة بقوة القانون و لا يمكن أن يحل أحد الشركاء كبديل في وفاته وقد جاء الأمر واضحا في الفصل القانوني حيث أشار المشرع السعودي بأن شركة التضامن تحل بصفة نهائية سواء بوفاة الشريك أو بإعلان إفلاسه أو تعرضه للحجز أو بانسحابه ، وسواء تعلق الأمر بشركة تضامن محددة المدة أو لا ، لكن يدخل على هذا الأمر استثناء وهو في الحالة التي يقوم فيها الشركاء في شركة التضامن بالاشتراط في عقد تأسيس الشركة على استمرارها حتى في حالة وفاة أحد الشركاء فحينها يصبح الأمر جائزا وتستمر بشكل عادي.
الاتفاق على بقاء الشركة بورثة أحد الشركاء
كما سبق الإشارة له في الفقرة السابقة في موضوع التركات في الشركات وفق قانون الشركات السعودي و أيضا في موضوع شركة التضامن حيث تحل بوفاة أحد شركائها لكن هناك استثناءات والتي من بينها استمرارها بشرط الاتفاق على بقاءها بوفاة شريك وأن يتم التنصيص على هذا الأمر في عقد تأسيسا و في الحالة التي يكون هذا الشريك المعوض للمتوفي قاصرا فإنها تحول إلى شركة توصية بسيطة بقوة القانون وذلك في مدة لا تفوق السنة الواحدة.
الاتفاق على بقاء الشركة دون الشريك المتوفي
بما أنه في شركة التضامن بإمكان الشركاء أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة على استمرارها في حالة توفي أحد شركائهم فمن البديهي أيضا أن يتم الاتفاق على استمرارها بالرغم من من حصول الوفاة وهذا الأمر يجب أن يتم التنصيص عليه أيضا في عقد التأسيس ، ويتم استبعاد حصة الشريك المتوفي وتستمر الشركة بشكل عادي ، أي بمعنى آخر أن لورثة الشريك المتوفي نصيبهم في أموال الشركة بالاستناد إلى مقدار مال المتوفي أي نصيبه في الشركة.
تركة الشريك في شركة التوصية البسيطة
من أقدم أشكال الشركات التي عرفت نجد هناك شركة التوصية البسيطة وهي أيضا تدخل في نطاق شركات الأشخاص ، وفي هذه النوعية من الشركات نجد فيها نوعين من الشركاء ، أولا على الأقل شريك واحد متضامن مسؤول في كل أمواله عن التزامات الشركة وديونها وفريق آخر يتكون من على الأقل من شريك واحد موصي ولا يكون مسؤولا عن ديون الشركة وبالتالي لا تكون له صفة التاجر ، وهناك نقطة ارتباط في شركة التوصية مع شركة التضامن وهي أن الشريك المتضامن أو الشركاء المتضامنون يخضعون لنفس القوانين في شركة التضامن.
وفاة الشريك المتضامن والأثر المترتب عنه
دوما مع موضوع التركات في الشركات وفق قانون الشركات السعودي و فيما يخص وفاة الشريك المتضامن في شركة التوصية فإن أحكام التركة لا تختلف عن ما يحصل في شركة التضامن بما أننا نتحدث عم شريك متضامن واحد على الأقل أو أكثر أي أن شركة التوصية البسيطة تضل قائمة على الرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين ، لكن لو تعلق الأمر بوفاة شريك متضامن فإن الشركة تحل بقوة القانون وهذا الأمر ينطبق أيضا في حال التعرض للإفلاس أو في حالة انسحابه ، وبطبيعة الحال مع الاستثناء وهو تلك الحالة التي يتم فيها التنصيص في عقد التأسيس على الاستمرارية على الرغم من وفاة شريك متضامن.
وفاة الشريك الموصي و الآثار المترتب عنه
في الحالة التي يتوفى فيها أحد الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة فإن المشرع السعودي قد خص ذلك أيضا بفصول خاصة ، في هذه الحالة تستمر الشركة بشكل عادي و لا تحل كما في شركة التضامن و هذا الأمر ينطبق أيضا في حالة الإفلاس أو الانسحاب أو غيرها من الأسباب التي ثم النص عليها في القانون بالمملكة العربية السعودية مع استثناء إن ثم التنصيص على الحل في عقد تأسيس الشركة.
تركة الشريك في شركات الأموال و الشركات المختلطة تركة الشريك في الشركة المساهمة
إن النموذج الأبرز لشركات الأموال هي شركة المساهمة أي أنها تقوم بالأساس على الاعتبار المالي ليس على الشخصي كما في شركات الأشخاص كما أن اعتبار الشريك يكون على حسب مساهمته في مقدار رأسمالها ، ولهذا سميت بشركة المساهمة ، وقد تم تعريفها على أنها تلك الشركة التي لها رأس مال عبارة عن أسهم تتساوى في قيمتها و الشريك فيها لا يتحمل الخسارة إلا في حدود حصته من رأس ماله ، كما أن شركة المساهمة لا تعنون باسم الشركاء ، أسهمها متساوية القيمة وقابلة للتداول أيضا ولا تؤثر مسألة الشريك على استمرارها من عدمه.
تركة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
من الشركات الأكثر انتشارا أيضا نجد الشركة ذات المسؤولية المحدودة و التي بدورها خصها المشرع السعودي بمجموعة من الأحكام الخاصة في موضوع التركة ، ونجد أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تأتي وساطة أي بين شركات الأموال و شركات الأشخاص وذلك بسبب طبيعتها المختلطة وتم تعريفها في القانون السعودي على أنها شركة يفوق عدد شركائها الخمسين شريكا لكن ذمتهم تبقى مستقلة عن الذمة المالية الخاصة بهذه الشركة أي تكون الشركة هي المسئولة الوحيدة عن الديون التي تترتب عليها في حين لا يسأل الشركاء عن هذه الديون ، أيضا نجد أن الأسهم فيها تكون متساوية القيمة ولا تقبل التداول بالطرق التجارية ولا يكون تنازل عن الأسهم إلا بموافقة الشركاء وهذا كله بسبب طبيعتها المختلطة التي تتميز بها.
هذا من جهة ، أما من جهة أخر و فيما يخص انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد جاء في قانون المملكة العربية السعودية على أنها تنقضي بطرق الانقضاء العامة التي ثم النص عنها في القانون السعودي من نظام الشركات وأنها لا تنقضي بوفاة أحد شركائها بل تضل قائمة مع جواز الاتفاق على عكس هذا الأمر ، أما في ما يخص جانب التركات فكما قمنا بالإشارة له في السابق على أن الحصة في هذه الشركة غير قابلة للتجزئة أو التداول وبالتالي فإن نسب الشركاء لا تتوزع على الورثة بحسب النصيب كما في أغلب الشركات الأخرى ، لكن يجوز للورثة أن يقوموا بتحديد المالك المنفرد في مواجهة الشركة هذا ما نص عليه النظام.
تركة الشريك في شركة الشخص الواحد
في هذه الحالة يسمح قانون الشركات بأن يقوم شخص واحد منفرد بالقيام بإنشاء شركة و ذلك حيث يتم اقتطاع مبلغ معين من ذمته المالية على شكل استثمار في مشروع معين يقوم هو باختياره وإنشاءه مما يجعله يكتسب الشخصية المعنوية وذلك شريكة أن تكون مسؤولية المنشئ محدودة بقدر قيمة أعمالها وهذا ما يجعل لهذا الشخص كل السلطات في هذه الشركة التي ينشئها على سبيل المثال مهمة الإدارة والتسيير وأن يكون مديرها وغيره من الأمور ، لكن عموما لا يمكن اعتبار الشركة ذات الشخص الواحد غير شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة وقد نظم المشرع هذا الأمر أيضا على الشكل التالي.
شركة الشخص الواحد المساهمة
نص القانون في المملكة العربية السعودية صراحة على أن شركة الشخص الواحد المساهمة لا تكون إلا في حالتين اثنتين وهما
أولا
أن يتم تأسيسها من طرف الدولة أو الأشخاص ذو الصفات الاعتبارية و من طرف الشركات التي للدولة الملكية التامة لها
ثانيا
أن يتم تأسيسها من طرف شركة لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال سعودي وفي الحالة التي تؤول كل الأسهم داخلها إلى مالك وحيد فحينها وجب عليه أن يزيد عدد الشركاء بها أن يقوم بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في وقت لا يتجاوز سنة واحدة و إلا فإنها تنقضي بقوة القانون ، و فيما يخص التركة في الحالة التي لا يكون في هذه الشركة شخص طبيعي فلا يبحث فيها حيث أن التركة لا تؤول إلا للأشخاص الطبيعيين هنا.
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة
لقد جعل القانون في المملكة العربية السعودية من الجائز أن يتم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد فقط أو أن ينتج هذا الأمر نتيجة انتقال جميع أسهمها إلى شخص واحد ، وفي حقيقة الأمر لا تعد هذه الشركة نوعا جديدا من الشركات بل هي فقط نتاج أو صورة من صور الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبالتالي تأخذ أحكامها كما أنها تنقضي بأسباب الانقضاء العامة التي ثم التنصيص عليها في القانون السعودي أو للأسباب الخاصة بالشركة ، لكن و بشكل عام نجد أن المشرع السعودي لم يقم بالتطرق إلى موضوع وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من هذا النوع أي شركة الشخص الوحيد على عكس بقية أنواع الشركات الأخرى وهذا لا يقتصر على المملكة العربية السعودية بل تشهده أغلب التشريعات العربية والخليجية على الخصوص.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل إستشارات قانونية.
