احكام الوساطة العقارية
أصدر مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية وذلك بعد أن قدم المدير التنفيذي للهيئة العامة للعقار قراراً يهدف إلى حماية الحقوق العقارية وإنهاء احتمالية حدوث نزاعات بين الأطراف مما يساهم في رفع جودة الخدمات العقارية في المملكة ، ويتم تطبيق هذه القوانين على الوسطاء العقاريين سواء يعملون في مكاتب الوساطة العقارية أو في أماكن أخرى، فما هي الوساطة العقارية ؟
حول الوساطة العقارية
تستهدف رؤية 2030 بأن تكون المملكة من أهم دول العالم المتقدم وذلك عبر المشاريع التي تعمل عليها من أجل مستقبلٍ واعد ومستقبل متطور تكنولوجياً وفكرياً وحتى في الأنظمة المختلفة مثل النظام الصحي والتعليمي، وتأتي أهمية القوانين العقارية من أولويات الرؤية والتي تهدف إلى خفض المشكلات وإيجاد حلول وقوانين واضحة وعادلة لجميع الأطراف.
ويمكن تعريف الوساطة العقارية بأنها الحصول على عقد وساطة يجمع بين الوسيط العقاري والطرف الذي يستفيد بهدف إتمام الصفقة العقارية ومقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه تحت مسمى العمولة، ويمكن أن يكون عقد بشراء أو استئجار عقار ، وهنا يأتي دور الوسيط العقاري في المساعدة بإيجاد المطلوب المستفيد.
عن النظام العقاري الجديد
تعمل الوساطة العقارية في السعودية على تخفيف المعوقات في العقود العقارية وحفظ حقوق جميع الأطراف ، ومن أهم قرارات نظام العقار الجديد الذي تم إضافته على القطاع العقاري هو معاقبة كل من يمارس النشاط العقاري دون ترخيص أو من يقدم معلومات غير صحيحة وغير واضحة تهدف إلى التضليل بهدف إخفاء معلومات مهمة في العقود العقارية.
وسوف يتم تنظيم الوساطة العقارية لتعمل على الخدمات العقارية الجديدة والتي سوف يتم إطلاقها بعد 180 يوماً من تاريخ إصدار القرار في الجريدة الرسمية، ويمكن اختصار الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية على أنها تمنع كل من يمارسها دون ترخيص من الهيئة العامة للعقار أو عدم اتباع لائحة الأنظمة التي أدرجتها الهيئة سواء في المكاتب العقارية أو على المواقع الإلكترونية.
أبرز القوانين
إليك أبرز النقاط والقوانين التي تم التشديد عليها عند العمل في الوساطة العقارية والتي تشمل غرامات وعقوبات في حال لم يتم الإلتزام بها أو أخذها بعين الاعتبار عند إنشاء العقود:
- دفع غرامة 200 ألف ريال سعودي في حال تقديم معلومات مضللة أو إخفاء أي معلومات مهمة في العقد العقاري.
- يجب إتمام الصفقة بعد استلام العربون ولا يُسترد في حال عدم وجود أية أخطاء تذكر ، أما إذا كان السبب يعود للطرفين بعدم اتمام الصفقة فيجب في هذه الحالة إرجاع العربون.
- الحصول على ترخيص قبل العمل في الوساطة العقارية من الهيئة العامة للعقار.
- يجب ألا تتجاوز قيمة العربون 5 أما إذا تجاوز هذه النسبة يتم اعتباره جزءاً من ثمن الصفقة.
القطاع العقاري
بحسب آخر المؤشرات العقارية في السعودية لعام 2021 شهدت المملكة نشاطًا في القطاع العقاري سواء كانت عبر مستثمرين في المملكة أو مستثمرين من الخارج مما شجع على تطبيق قوانين جديدة تعمل على تسهيل العقود العقارية وعدم العبث بها من قِبل الأشخاص الغير مرخصين أو غير مهيئين، وقد شددت الهيئة في الحصول على ترخيص لكل من يعمل في الوساطة العقارية والسوق العقاري مع مراقبة آخر مستجدات العقود.
مهام الوسيط العقاري
تم تعيين المهام المحددة للعمل في الوساطة العقارية والتي تندرج تحت القوانين الجديدة التي سيتم تطبيقها مستقبلاً ، وإليك أهم هذه المهام:
- اعتماد اللوائح التنظيمية للمهام والتي تشمل الخدمات والنشاطات التي تشملها الهيئة العامة للعقار
- ضبط المخالفات والعقود العقارية الغير مرخصة
- إصدار عقود إلزامية تحتوي على قوانين الوساطة العقارية الجديدة
- ضبط شروط التسويق العقاري بحسب قانون الوساطة الجديد والتي تعتمد على ضوابط ممارسة الوساطة العقارية
- تعيين الخدمات اللازمة التي يجب على الوسيط العقاري اتباعها
- تحفيز الوساطة العقارية عبر برامج محددة والتي تشمل قوانين النظام
تنظيم القوانين العقارية
سوف تستمر الهيئة العامة للعقار بإدراج آخر القوانين والنشاطات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة REGA وعبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم أخذ آراء الناس بعين الاعتبار حول آخر المستجدات وذلك لتحسين وتطوير النظام عبر منظور العاملين في القطاع العقاري وأكدت الهيئة العامة للعقار على اتباع ضوابط الإعلانات العقارية التي تم إصدارها سابقًا مع تقديم إرشادات حول التسجيل في الموقع واتباع الإعلانات التي تم إضافتها، وقد تم التأكيد حول متابعة المراقبة والإشراف حول اتباع السياسات المحددة وذلك عبر الإشراف على القطاع العقاري الغير حكومي ورفع كفاءته بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تصنيف المكاتب العقارية
بعد أن عرفنا ما هي الوساطة العقارية وتعريف الوسيط العقاري والعقود العقارية يمكن الالتفات إلى تصنيف المكاتب العقارية الذي أشرفت عليه الهيئة العامة للعقار، وقد بدأ هذا التصنيف في عام 1441 هجري الموافق لعام 2019 ميلادي وذلك لتطوير المنشآت العقارية في السعودية وتوفير فرص عمل للشباب والشابات السعوديين مع تشجيعهم في وزيادة تأهيلهم للعمل في القطاع. ويجب أن تتبع المنشأة العقارية عند التصنيف لمعايير أساسية وهي:
- الإلتزام بالعقود العقارية ولو كانت تشكل الحد الأدنى من هذه القوانين المعتمدة.
- اجتياز دورات تدريبية محددة لموظف المنشأة أو المرخص له في العمل في القطاع العقاري لثلاث خدمات عقارية على الأقل.
وتهدف جميع هذه الجوانب والقوانين إلى في تنظيم الأنشطة العقارية في المملكة ورفع المنافسة في القطاع العقاري مع رفع كفاءة أداء العاملين في العقار والوساطة العقارية وتجنب حدوث أخطاء.
ختاما:
ننصح في التعامل مع مكتب المحامي محمد اليزيدي للحصول على أفضل الخدمات والاستشارات القانونية.
